استنكر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية “الممارسات التي يقوم بها النظام وحلفاؤه والتنظيمات الإرهابية وكل من تسبب في معاناة الشعب السوري في حلب”.
وجدد وزراء الخارجية العرب، عبر بيان صدر في ختام اجتماعهم الطارئ بمقر الجامعة العربية مساء الإثنين لبحث تطورات الوضع في حلب، التزامهم بـ”سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية” .
وأكدوا أن “الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري”.
وأقر البيان 20 دولة، فيما تحفظت لبنان على البيان، وأكدت “ابتعادها عن الصراعات الداخلية في الدول الشقيقة والدعوة إلى حلول سياسية توافقية بما يحفظ وحدة وسيادة واستقرار الدول ويلبي تطلعات شعوبها”.
وفي بداية الاجتماع، حمًل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نظام الأسد وحلفاءه “المسؤولية الكاملة عن العمليات العسكرية الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في مدينة حلب وفي حق سُكانها المدنيين”.
وتحدث أبو الغيط عن ثوابت “الإجماع العربي” تجاه الأزمة السورية، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المدنيين في “حلب الشهباء”، حسب تعبيره.
وأوضح أبو الغيط أن هذه الثوابت تتمثل في أنه “لا حل للأزمة سوى الحل السياسي بمشاركة جميع الأطراف”، مع “ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين”، فضلاً عن “رفض الإرهاب والاحتشاد لمُحاربته”.
وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى “تحرك فوري لوقف إطلاق النار في سوريا والشروع في محادثات سياسية تغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية”.
واعتبر شكري أن السبب الرئيسي للوضع المأساوي الذي تعيشه حلب هو “أعوام من اخفاق المجتمع في وقف الحرب في سوريا” .
ومحذراً من تداعيات الوضع في سوريا، قال وزير الخارجية الكويتي الشيح صباح خالد الحمد الصباح إنه “سيؤثر على السلم والأمن الدوليين”.
وأضاف الصباح: “من يعتقد بأن حلب تمثل نهاية السعي لتحقيق النصر العسكري فليراجع ما يظن”.
وأكد أنه “لن يكون هناك حل في سوريا غير الحل السلمي”.
بدوره، طالب وزير الخارجية التونسي خميس الجهماوى بـ”تضافر الجهود الدولية لحماية المدنيين في حلب”.
واعتبر أن “تثبيت وقف إطلاق النار (في سوريا سيكون) فرصة لاستئناف الحل السياسي”.
بينما دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء سوريا.
وطالبا باعتماد موقف موحد للجامعة العربية والبدء في تحرك جاد لإيجاد آلية تحمل النظام على التوقف عن شن هجمات ضد المدنيين، ورفع الحصار عن كل المناطق في سوريا.
وقال إن “ما يجري في حلب هو مذبحة وجريمة إنسانية لا يُنتظر منها سوى المزيد من العنف”،.
ومع تحميله النظام مسؤولية المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري، قال الوزير القطري: “يجب ألا نعفي أنفسنا من المسؤولية؛ فلا يوجد أي مبرر يسمح للجامعة العربية بالتقاعس عن أداء واجباتها”.
بالمثل، حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير النظام المسؤولية مأساة حلب كونه “وجه الجيش لقتل الشعب”، كما أنه “أدخل المنظمات الإرهابية بما فيها الحرس الثوري (الإيراني) لسوريا”.
ورأى الجبير أن “الكلام كثير والعمل قليل ولابد من وسيلة ضغط فعالة وإذا لم يتم ذلك سيستمر القتل والتشرد والظلم في سوريا”.
وبعدما أكد أن بلاده ستواصل العمل مع كافة الدول المعنية بالأزمة السورية لدعم الجهود السياسية والإنسانية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن “الخروج من الأزمة لن يكون إلا بالحل السياسي”.
وأضاف : “النظام استباح شعبه وأصر على تدميره بصورة منهجية”.
وانعقد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية استجابة لطلب كويتي؛ لبحث الأوضاع المأسوية شرقي حلب؛ إثر دخول قوات النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية إليها، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق الكثير من المدنيين.
وطن إف إم/ اسطنبول
