تركيا: يجب فرض عقوبات على منتهكي الهدنة في سوريا

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاويش أوغلو، مساء الخميس، قبيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، الذي بدأ مهامه بداية العام الجديد.

وأضاف الوزير التركي قائلاً “يجب فرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار، وإلا لا تستطيعون إطلاق المرحلة السياسية في أستانة وجنيف”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بعد موافقة النظام والمعارضة، على تفاهمات روسية – تركية بهذا الخصوص.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان، برعاية أممية – تركية -روسية، قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.

وشدد جاويش أوغلو في تصريحاته، على ضرورة احترام النظام والمعارضة للاتفاق، ولفت إلى أن الاتفاق لا يشمل تنظيما “داعش” و”النصرة” الإرهابيان.

وحول نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، أوضح الوزير التركي أنهم “جاري العمل عليها”.

وأردف “لعل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئًا حيال الانتهاكات، وقد يتخذ مجلس الأمن قرارًا جديدًا في هذا الإطار”.

وتابع “تم إنشاء مركزين اثنين في أنقرة وموسكو لمراقبة وقف إطلاق النار، ونطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة”.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تواصل قوات النظام والجماعات الإرهابية الأجنبية المتحالفة معه، خروقاتهم لوقف إطلاق النار، باستهداف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

ومن المرتقب أن تبدأ مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الأمم المتحدة يوم 8 فبراير/ شباط المقبل.

وطن إف إم/ اسطنبول