وفد قوى الثورة : خروقات نظام الأسد انتهاك صارخ للحلول الدولية

جاء ذلك في بيان صدر عن الوفد “أقدمت مليشيات الأسد، والمليشيات الإيرانية الطائفية، مدعومة بقصف روسي غاشم، على عدوان جديد طال الشعب السوري الصامد، وفصائل الجيش الحر، التي وافقت على اتفاق تخفيض التصعيد”.

وأضاف أن ذلك “خلف خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين العزل، والنساء، والأطفال، وتسبب بتشريدهم خارج مناطق سكناهم، وتدمير المستشفيات والمرافق الحيوية، والهيئات الاغاثية، ومقرات الدفاع المدني”.

البيان شدد على أن “فصائل وفد قوى الثورة السورية العسكري، يدين بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار، هذا العدوان المستمر على الشعب السوري، في مناطق تخفيض التصعيد، ويعده انتهاكا صارخا لكل المحاولات الدولية للتهدئة في سوريا، وصولا الى وقف اطلاق النار الشامل، والتوجه نحو انتقال سياسي”.

واعتبر أن “هذا السعي لفرض حل عسكري، وإلغاء الحل السياسي، لا يدل الا على نية مبيتة لدى قوى الاجرام والظلام، للاستمرار في غيها، ووأد أي جهود من شأنها خلاص السوريين من هذا الجحيم”.

كما دان البيان “الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، لفتح تحقيق عاجل وشامل بهذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدي، وكف يده عن الاستمرار في نهجه الباطل”.

وحذر من “نتائج هذا التصعيد الخطير، والذي يعطي ذريعة لقوى التطرف والإرهاب، للاستمرار بنهجها القائم على افتعال المشكلات، والتذرع بما يفعله الخصوم، مما يخدم مخططات النظام، ويعوق أي إمكانية لانتقال سياسي سلمي بسوريا”.

وأوضح البيان أن اتفاق خفض التصعيد كما سبق بيانه “نص على انتشار الجيش التركي، في المناطق المحررة بعمومها، منعا لاستهدافها من قبل طيران الأسد، والمليشيات الإيرانية، ونشر نقاط مراقبة للقوات الروسية خارج حدود المنطقة المذكورة، ودون وجود اي عنصر من العناصر الإيرانية”.

وأردف “كما تضمن انشاء ادارة مدنية، وقوة شرطية من قوى الجيش الحر، في المناطق المتاخمة والقريبة من نقاط المراقبة الروسية، منعا لأي خرق واحتكاك بين القوات على الجانبين”.

الوفد شدد على أن “هذا التصعيد والتجاهل الدولي المريع له ولنتائجه، لن يخدم هذا التوجه، ولا يخدم السير قدما بالعملية السياسية، ويضعها في مهب الريح، ولا يخدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالانتقال السياسي، وسيؤدي إلى الإضرار بكل الاتفاقيات وبمخرجات المؤتمرات السياسية والعسكرية”.

وطالب البيان “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، التدخل الفوري لوقف هذه الحملة البربرية المستهدفة للمدنيين، وللقرارات الدولية”، داعية العالم “الى إدانة هذه الحملة ومنفذيها، وملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل المشروعة”.

واستشهد أكثر من 70 مدنيًا وأصيب ما يزيد عن 185 آخرين في الهجمات الجوية المكثفة المستمرة منذ حوالي 3 أسابيع على مناطق خفض التصعيد في إدلب، التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا، في 2017، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق “خفض التصعيد” التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا.

وطن اف ام