العقوبات الأمريكية الأشد ضد إيران تدخل حيّز التنفيذ

وتشمل العقوبات الأمريكية مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يضم أسطول جمهورية إيران الإسلامية وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما بالإضافة للمعاملات المرتبطة بصناعة النفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO)، وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
ويبلغ إنتاج طهران من النفط الخام، نحو 3.45 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام رسمية صادرة عن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.
كما ستصل العقوبات إلى معاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
العقوبات أيضا ستسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
بموازاة ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوتشين” أن العقوبات التي سيتم تطبيقها تخص 700 كيان وشخصية إيرانية موضحا أن هذه القائمة تضم 300 اسم جديد لم تشملها الحزمة الأولى من العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران شهر أيار الماضي وبحسب ما ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي فإنه سيتم تفعيل العقوبات كافة التي رفعت وفقا للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015
التصرفات الإيرانية ودعمها للعديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن بالإضافة إلى مواصلتها العمل على تطوير الصواريخ الباليستية كانت السبب الرئيسي خلف فرض الإدارة الأمريكية العقوبات.
إلى ذلك منحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دول ستعلن عن أسمائهم اليوم بالاستمرار في استيراد النفط الإيراني، إذ قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان يوم السبت الماضي : إن الأنباء الأولية تُشير إلى أن أنقرة ستكون واحدة من الدول الثمانية المعفية من العقوبات الأمريكية على إيران.
يشار إلى أن حكومة الأسد دانت قرار الإدارة الأمريكية بفرض الحزمة الثانية على طهران، حيث نقلت وكالة سانا الموالية عن مصدر في وزارة خارجية الأسد قوله: إن الحزمة الثانية من العقوبات على ايران هي استمرار لسياسية الولايات المتحدة الهادفة لتقويض أمن المنطقة.
من جانبه اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش: أن سياسات إيران العدوانية هي سبب فرض عقوبات أميركية عليها، فيما وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمام خيارين: تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها.
وفي طهران.. تظاهر أمس آلاف الإيرانيين في ذكرى اقتحام اقتحام السفارة الأمريكية عام 1979 وهتفوا كعادتهم في مثل هذه المناسبات: “تسقط أمريكا والموت لإسرائيل”
ويحيي الإيرانيون كل عام ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية قبل تسعة وثلاثين عاما عقب قيام الثورة طهران حيث تم أخذ عشرات الأمريكيين رهائن طيلة 444 يوما، حولت طهران تلك السفارة إلى مركز ثقافي تابع للحرس الثوري.
ويأتي فرض الحزمة الثانية من العقوبات تزامناً مع ذكرى حصار السفارة الأمريكية في إيران في الرابع من تشرين الثاني عام 1979 واحتجاز 52 أمريكيا في السفارة لمدة 444 يوما.
الجدير بالذكر أن واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها “مايك بومبيو” قد وضعت 12 مطلبا على إيران إذا أرادت رفع العقوبات الشديدة عليها، من أبرزها: إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وسحب قواتها كافة من سوريا بالإضافة لإيقاف دعم طالبان وإيواء عناصر القاعدة لديها وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ونزع سلاح الميليشيات الشيعية، ووقف دعم الميليشيات الحوثية في اليمن، إلى جانب وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل “آراك” وغيرها.
واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في آب الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.
وكان ترامب أعلن شهر أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.
وشملت العقوبات في الحزمة الأولى بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.