أعلن مجلس النقباء المهنيين، مساء الأربعاء، تراجعه عن تجميد الاحتجاجات وتوقيفها بعد نجاح إضراب واسع طال المحافظات الأردنية، ووقفات احتجاجية منذ الصباح شهدت إقبالا واسعا.
وكان رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، أعلن للصحف المحلية قرارا من المجلس بوقف الإجراءات التصعيدية كافة، إلى حين تشكيل الحكومة، وإجراء حوار معها حول مشروع قانون ضريبة الدخل، إلا أنه عاد ليتراجع عن القرار.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء، في أعقاب اعتصام كانت دعت إليه النقابات المهنية أمام مقرها في العاصمة عمان، وبعد اعتراضات من المحتجين على تعليق الفعاليات والاحتجاجات.
وعبر المعتصمون عن رفضهم لإعطاء مهلة للحكومة، حيث قاطعوا كلمة العبوس عندما أشار إلى المهلة.
وكان الأردن شهد إضرابا واسعا، عم محافظات المملكة، الأربعاء، دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد مظاهرات ليلية جديدة، على الرغم من تغيير الحكومة، ودعوة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة للقانون.
وكانت النقابات دعت إلى إضراب يبدأ من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر، وشهدت المحافظات استجابة واسعة لدعوة الإضراب في عمان العاصمة والزرقاء والكرك وجرش والعقبة والأغوار الوسطى والشمالية.
ونفذ مجلس النقباء بالفعل وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.
وفاجأ مجلس النقباء المحتجين، خلال الوقفة الاحتجاجية في العاصمة عمان، بقرار رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، بتعليق الإجراءات التصعيدية، وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكل مع ضمان رد قانون ضريبة الدخل، إلا أنه تراجع عن الأمر بوقت لاحق بضغط من المحتجين.
وطن اف ام / صحف