مقتدى الصدر يعمل على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

ومصطلح الكتلة الأكبر، هي الكتلة التي تتكون من أكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان العراقي، وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة بعد التصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية.

ويمتلك تحالف “سائرون” 54 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد من أصل 329 مقعدا، فيما يملك تحالف الوطنية 22 مقعدا، وتيار الحكمة الوطني 19 مقعدا.

وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي لتحالف الأغلبية السياسية التي وزعت على الصحفيين، 12 فقرة تمحورت على آليات إدارة الدولة.

ووفقا للوثيقة، تم الاتفاق على الالتزام بوحدة العراق، وأن تتولى كتلة الأغلبية الوطنية مهام إصلاحات اقتصادية ومعالجة الدولة الريعية وتنشيط القطاع الخاص وتنمية الاستثمار.

وشدد المتفقون، وفق الوثيقة، على عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية والمؤسسة العسكرية، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع، وإعادة النازحين إلى مناطقهم”.

وتم الاتفاق على ضمان استقلال القضاء وإصلاح النظام القضائي، وبناء علاقات إقليمية ودولية متوازنة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وبحسب مصدر سياسي في تحالف “سائرون” طلب عدم الإشارة إلى اسمه، للأناضول، فـ “من الناحية القانونية لا يدخل التحالف الجديد قيد التنفيذ ما لم تصدّق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي أجريت في الـ 12 من أيار / مايو الماضي”.

وبدأ مجلس القضاء الأعلى في العراق (أعلى سلطة قضائية) أمس، بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات وفقا لقانون الانتخابات المعدل الجديد.

وأجرى البرلمان العراقي، الأربعاء، تعديلا ثالثا على قانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات، واعتمدت عملية العد والفرز اليدوي.

وحل تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح” المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.

وطن اف ام / وكالات