بعد جدل واتهامات بتلقي أموال ، داخل الساحة السياسية ، نشرت الداخلية اللبنانية ، المرسوم الذي يحمل الرقم 2942 ، والصادر في تاريخ 11 أيار / مايو 2018 حول قبول الجهات الرسميّة بحصول عدد من الأشخاص على الجنسية اللبنانية.
وقالت وزارة الداخليّة إن ” التحقيقات الأوّلية أظهرت أن عدداً من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات من خلال التحقيق الإضافي الذي يقوم به الأمن العام “.
ويدور جدل واسع في لبنان وسوريا حول القرار الذي تم فيه تجنيس شخصيات مقربة من نظام الأسد وإيران.
وطن اف ام
