توقع مسؤولون أمريكيون، الأربعاء، تمديد الرئيس، دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية “المخففة” على إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن 6 مسؤولين أمريكيين وصفتهم بـ”المطلعين” على هذا الشأن، قولهم إن ترامب أشار إلى حدوث تقدم في تعديل القانون الأمريكي الذي يُلزم واشنطن بالاتفاق النووي.
ولفت المسؤولون أنه حال مدّد ترامب قرار واشنطن الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي، فإنه قد يفرض عقوبات جديدة على شركات وشخصيات إيرانية.
وكان ترامب قد أعلن سابقًا أنه يسعى إلى تعديل ذلك القانون “أو إلغاء الاتفاق”.
وأوضح المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم إن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا في هذا الشأن.
وقالوا إن “مناقشات ساخنة” تجري حاليًا حول هذه المسألة بين مسؤولي الإدارة الأمريكية ومشرعين جمهوريين بارزين.
وبحسب “أسوشييتد برس”، فإنه يتعين على ترامب بحلول الجمعة المقبل اتخاذ قرار إما بتمديد العقوبات المخففة على البنك المركزي الإيراني، أو إعادة فرض القيود التي علّقها الرئيس السابق باراك أوباما، قبل سنتين.
وفي المقابل أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي.
وكان ترامب قد هدد في أكتوبر/تشرين أول الماضي بالانسحاب من الاتفاق “حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه”، متوعداً بفرض “عقوبات قاسية” على طهران.
وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015.
ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
ويتهم الغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي أكتوبر الماضي رفض ترامب الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس.
وبحسب القوانين الأمريكية، فإن الرئيس، لابد أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديد التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادًا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.
وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقاً مع إيران، في يوليو/ تموز 2015.
ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
ويتهم الغرب ودولة الاحتلال، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.
وطن اف ام / وكالات
