أعلن مجلس الوزراء الهولندي الجمعة، أنه يحمل الدولة الروسية المسؤولية عن دورها في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، في أثناء قيامها برحلة في أوكرانيا في تموز/ يوليو 2014.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي، إن “تحميل بلد المسؤولية عملية قانونية معقدة”، مضيفا أن “هولندا وأستراليا طلبتا من روسيا الجمعة، الدخول في حوار من أجل الوصول لحل يقدم تعويضا عادلا عن المعاناة والأضرار البالغة الناجمة عن إسقاط الرحلة “إم.إتش17”.
وعلى الفور، أعرب الكرملين في بيان صحفي، عن رفضه للاتهامات الموجهة لموسكو بتورطها في إسقاط الطائرة الماليزية في الأجواء الأوكرانية.
وكان مدعون يحققون في إسقاط الطائرة الماليزية قالوا الخميس خلال مؤتمر صحفي، إن “الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة في أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا في العام 2014، أطلقته القوات المسلحة الروسية”.
وأضاف رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الوطنية بهولندا فيلبرت بوليسن، أن “الصاروخ أطلقته الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات”، مؤكدا أن “كل المركبات التي كانت ضمن قافلة تحمل الصاروخ، تابعة للقوات المسلحة الروسية”.
من جهتها، رفضت موسكو الخميس نتائج التحقيق الذي يتهمها بإطلاق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية في رحلتها رقم “ام اتش17” فوق أوكرانيا في 2014، والقول إنه نقل من وحدة عسكرية روسية، مؤكدة أن هذا النوع من الأسلحة لم يعبر الحدود الروسية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالات الأنباء: “لم يعبر أي نظام صاروخي مضاد للطائرات مطلقا حدود روسيا الاتحادية”.
يشار إلى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينغ 777، وتحمل رقم “إم.إتش17″، أسقطت بواسطة صاروخ في 2014، وأسفر الحادث عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
وطن اف ام / وكالات