وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون يقيّد حصول تركيا على قروض من المؤسسات الدولية.
قبول اللجنة جاء بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد تركيا إذا ما لم تطلق سراح قس أمريكي متهم بـ”التجسس” و”دعم الإرهاب”.
ومشروع القانون قدمه كل من أعضاء مجلس الشيوخ، بوب كوركر، وبوب مينينديز، وجيمس لانكفورد، وتوم تيليس، وجين شاهين، و بيل نيلسون.
ويهدف المشروع لمنع تركيا من الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية.
وقال السيناتور بوب كوركر في تصريحه حول مشروع القانون: “لم نرغب أبدًا في أن يكون هذا المشروع ضروريا”.
واستدرك: “لكننا سبق لنا وحذّرنا الحكومة التركية من عواقب حبس المواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات المحلية وإزعاجهم”.
ويحتاج اعتماد مشروع القانون إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع رئيس البلاد.
وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا”.
وأضاف أن العقوبات “بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون (..) ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فورا”.
غير أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال الخميس، إنه “لا يمكن لأحد أن يفرض إملاءاته على تركيا”.
وأضاف جاويش أوغلو، في تغريدته: “لا يمكننا التسامح تجاه أي تهديد. سيادة القانون تنطبق على الجميع دون استثناء”.
ولا يعتبر تهديد ترامب الأول من نوعه؛ حيث سبق أن وجّه نائبه مايك بنس، التهديد نفسه ضد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على هامش مشاركته في برنامج بوزارة الخارجية الأمريكية.
وقال بنس في كلمته: “إذا لم تطلق تركيا سراح القس أندرو برانسون على وجه السرعة، وترسله إلى منزله، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات هامة ضد تركيا حتى يتم إطلاق سراح هذا الرجل البريء”، على حد زعمه.
والأربعاء، رفضت محكمة إزمير الجزائية الثانية طلب من محامي القس برانسون بالإفراج عن الأخير. وقررت المحكمة تمديد حبس “برونسون”، على ذمة القضية عقب الاستماع إلى الشهود.
وجاء الحكم خلال جلسة انعقدت بحضور المتهم ومحاميه وزوجته والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أنقرة، فيليب كوسنيت، وأعضاء في لجنة الحريات الدينية الأمريكية، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم اعتقال برانسون بتهم عدة تضمنت “ارتكاب جرائم باسم منظمتي (غولن) و(بي كا كا) الإرهابيتين تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما”.
وذكرت لائحة الاتهام ضد برانسون أن الأخير “كان يعرف الأسماء المستعارة لقياديين من (غولن) والتقاهم، وأنه ألقى خطابات تحرض على الانفصالية، وتتضمن ثناءً على منظمتي (بي كا كا) و(غولن) في كنيسة (ديريلش) بإزمير”.
كما وجهت اللائحة لبرانسون تهمة “إجراء دراسات ممنهجة في المناطق التي يقطنها الأكراد خصوصًا، وتأسيس (كنيسة المسيح الكردية)، التي استقبلت مواطنين من أصول كردية فقط في إزمير”.
ولفتت اللائحة إلى “العثور على صور ضمن مواد رقمية تخص برانسون تظهر حضور القس اجتماعات لمنظمة (غولن)، وأخرى فيها رايات ترمز للمنظمة الانفصالية (بي كا كا)”.
وأكدت اللائحة “توجه برانسون مرارا إلى مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا، التي ينشط فيها تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي، وقضاء سوروج المحاذي لتلك المدينة السورية وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لـ(بي كا كا)”.
كما احتوت اللائحة على رسالة بعثها برانسون إلى أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعرب فيها عن حزنه لفشل محاولة الانقلاب في تركيا، منتصف يوليو/تموز 2016، ورسالة كانت على هاتفه تقول: “كنا ننتظر وقوع أحداث تهز الأتراك، وتشكلت الظروف المطلوبة لعودة عيسى، ومحاولة الانقلاب صدمة، والكثير من الأتراك وثقوا بالعسكر كما السابق، وأعتقد أن الوضع سيزداد سوءا، وفي الهاية نحن سنكسب”.
وشددت اللائحة على أن “أنشطة برانسون التي يقوم بها تحت غطاء كونه رجل دين لا تتوافق مع صفته راهبا”.
وطن اف ام / وكالات
