أصدر مجلس مدينة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً يقضي بفرض غرامات على رمي النفايات عشوائياً ونشر السجاد والغسيل على الشرفات، ويفرض شروطاً على مقتنيي الحيوانات الأليفة في بلد أنهكه النزاع، للحفاظ على منظر المدينة الجمالي.
وقال مصدر في محافظة دمشق: “أقر مجلس المحافظة أخيراً غرامة مالية قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية، (تسعة دولارات أميركية) على عدد من المخالفات المتعلقة بنشر الغسيل والسجاد على الشرفات”، بالإضافة إلى رمي النفايات في الأمكنة غير المخصصة لها، مثل قارعة الطرق أو أثناء قيادة السيارات أو في نهر بردى الذي تكثر المتنزهات على ضفتيه.
ويشترط القرار أيضاً حصول أصحاب الحيوانات الأليفة على شهادة من طبيب بيطري تثبت أنه لا يعاني من الأمراض، وتخوله العيش ضمن بيئة مأهولة بالسكان.
وبوفق المصدر يهدف القرار إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحمايتها من التلوث البيئي والبصري، موضحاً أن “القرار كان موجوداً قبل اندلاع الثورة، لكن تم رفع الغرامة عشرة أضعاف لردع المواطن عن المخالفة.”
ويأتي هذا القرار في وقت تعاني الشريحة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر والبطالة على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، نتيجة النزاع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.
وأصدرت حكومة الأسد في الأعوام الأخيرة عدداً من المراسيم التي قضت برفع الرسوم على بعض الخدمات وفرض الضرائب، حتى على ساندويشات الشاورما والكراسي في المقاهي والمطاعم. وطاولت الرسوم إصدار جوازات السفر للمقيمين في سورية وخارجها، وكذلك بطاقات الإقامة للأجانب المقيمين في سورية.
ورفع نظام الأسد الشهر الماضي الرسوم المفروضة على مغادرة أراضيها لتصبح خمسة آلاف ليرة سورية، عن كل سوري يغادر البلاد جواً، وألفي ليرة سورية (أربعة دولارات) عن كل من يغادر من طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، وعشرة آلاف ليرة (19 دولاراً) عن كل سيارة سورية تغادر من هذه المنافذ.
وتؤمن هذه الرسوم مداخيل إضافية لحكومة الأسد التي تقتصر مواردها على الضرائب المحصلة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، نتيجة استمرار الحرب منذ آذار (مارس) 2011، إذ يبلغ سعر صرف الدولار الواحد اليوم 500 ليرة سورية في مقابل 50 ليرة قبل اندلاع النزاع.
المصدر : أ ف ب
