حمّل رئيس الائتلاف الوطني السوري السلطات اللبنانية المسؤولية القانونية تجاه عمليات الترحيل القسرية للمهجرين والمنشقين السوريين إلى مناطق نظام الأسد، محذرا من تحول لبنان إلى أذرع أمنية للنظام وإيران.
وقال رئيس الإئتلاف عبد الرحمن مصطفى في تغريدة على “تويتر” الجمعة 21 حزيران، إن كل من يساهم في عمليات الترحيل يصبح شريكاً في جريمة محتملة ويعرض نفسه للمساءلة، داعياَ المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك من أجل حماية اللاجئين السوريين في لبنان.
وكانت مصادر إعلامية كشفت عن تسليم الأمن العام اللبناني ثلاثة لاجئين سوريين منشقين عن قوات الأسد إلى أجهزة المخابرات التابعة للنظام.
ويعاني اللاجئون في لبنان من انتهاكات وتضييق مستمر وحملات عنصرية يقودها “عراب خطاب الكراهية” كما يصفه البعض وزير الخارجية جبران باسيل وتياره الوطني الحر، بهدف إجبار اللاجئين على العودة إلى مناطق نظام الأسد، رغم مخاطر الاعتقال والتصفية التي طالت دفعات من العائدين سابقاً.
ونجم عن حملات العنصرية التي تطلقها جهات رسمية لبنانية تعرض الكثير من اللاجئين السوريين للخطف والقتل والطرد من العمل وأخيرا جرف عدة مخيمات في منطقة عرسال.
