أصدرت الإدارة المدنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سورية في 15 حزيران 2019 قراراً طالبوا فيه تسجيل المركبات والآليات في سجلات المرور والحصول على أرقام جديدة، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي .
لفقرة (خدني على بلادي) ذكر مراسل وطن إف إم محمد الحسون أن المركبات التي يجب تسجيلها هي التي لا تمتلك أوراق ثبوتية والتي لديها أوراق ثبوتية من حكومة الأسد لكنها منتهية الصلاحية أو محجوزة والسيارات الجديدة التي ليس لديها لوحات ودخلت عبر الحدود والسيارات التي تحمل المواشي (الحصنية) والسيارات المجمعة وهذه يتم مصادرتها فورا وتفكيكها وتسليمها كقطع لصاحبها، أما الدراجات النارية فهي ممنوعة في الرقة والمنصورة وتل أبيض.
وأضاف الحسون أن مديرية المواصلات التابعة لمجلس الرقة وفرعها بالطبقة الذي كان سباقا بتنفيذ هذه الخطوة لتسجيل المركبات منذ العام الفائت هي المستفيدة من هذا القرار بشكل خاص، والإدارة الذاتية بشكل عام كونه صادراً عن هيئة الداخلية.
أما فيما يخص أوراق تسجيل المركبات فيجب أن يأخذ الشخص أوراقاً من المديرية نفسها وأوراقا ملكية السيارة وإثباتات شخصية له، أما مبالغ الدفع للتسجيل يعود إلى نوع المركبة المسجلة، فمثلا قال أحد مالكي سيارات التكسي الصفراء أنه سيدفع مبلغ 14 ألف ليرة لتسجيلها إن كانت باسمه و 17 ألف ليرة، وإن كانت أوراقها ليست باسمه ولكنه يمتلك أوراقها لتحويل التسجيل لاسمه بهذا المبلغ، كما يجب تجديد هذه الأوراق وفق مدة تحددها مديرية المرور.
وأشار الحسون إلى أن مجرد صدور القرار من هيئة الداخلية للأسايش لتنفيذه فهذا يعني أن القرار يصب في المصلحة الامنية للمنطقة، لمعرفة إن كانت السيارة مسروقة أم لا أو حتى من هو صاحبها، وحتى اللحظة لم يصدر أي قرار يتعلق بعقوبة مالية أو غرامة في الرقة لكن هناك إنذارات تقول أن أي مخالفة بعد 1/7 سيكون هناك دفع مخالفة يبلغ 10000 ليرة للسيارات الصغيرة ما عدا المُجمّعة حسب الحجم طبعا وبعد الإنذار والمخالفة إن لم يتم التسجيل قد تصل العقوبة للحجز على المركبة.
ومن شأن هذه الخطوة زيادة العبئ على الأهالي كون تسجيل لوحة ليست لنظام الأسد تمنعهم من دخول الريف الجنوبي للرقة الذي يسيطر عليه نظام الأسد ما يضطرهم لتغيير اللوحات عند التنقل بين المناطق، أمّا من لديه لوحة سيارة من نظام الأسد فيمكنه الحصول على ورقة تمكنه من المرور على حواجز (الترافيك والاسايش ) وأن هذه السيارة عاملة على هذا الخط.
