قال وزير التربية في حكومة الأسد “عماد العزب” إن التعميم الصادر عن وزارة العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوى ضد المدرسين والمعلمين، جاء ليعطي حالة من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين.
وأقر العزب في تصريحات نقلتها مواقع موالية للأسد بوقوع حالات إذلال يتعرض لها المعلمون في مناطق الأسد، وقال إن هناك فئة من الطلاب لم تناسبهم عملية ضبط الامتحانات فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية وعندما فشلوا في ذلك، لجأوا إلى بعض المحاكم لتقديم شكاوى كيدية تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على المدرسين وفق تعبيره.
وأشار “العزب” أن الحصانة تفرض حصر الادعاء على أي مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول، أو المحامي العام للمحافظة، وفي حال تبيّن أن الشكوى ذات مضمون تربوي وليس فيها أي جانب جنائي أو جنحي تحول إلى مدير التربية المختص لمعالجتها بالتنسيق مع المحامي العام.
وتكررت حالات استهداف المدرسين والمعلمين في مناطق النظام، من قبل شبيحة الأسد، وعناصر أجهزة المخابرات، لا سيما في الأسابيع الأخيرة التي شهدت امتحانات الثانوية العامة، والتعليم الأساسي.
وكانت شبكة “فرات بوست” كشفت عن اقتحام رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور وعدد من عناصره المركز الامتحاني في مدرسة “حسان العطرة” لإجبار المراقبين ومدير المركز على إتاحة المجال لابنه ليغش في الامتحان، كما شهدت عملية الامتحانات حوادث عديدة، معظمها تتركز حول هجوم الشبيحة المدرسين.
وكانت دراسة لجامعة “كامبريدج” البريطانية نشرت الأسبوع الماضي، أكدت أن التعليم في سوريا يواجه “انهياراً كاملاً” لعدد من الأسباب؛ يتحمل نظام الأسد المسؤولية الأكبر منها.
وتوضح الدراسة، وفق ما ترجم فريق موقع “وطن FM” أن الجامعات في سوريا عانت من التسييس والعسكرة وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء والقتل.
