أخبار سوريةدولي

إدارة الهجرة التركية توجه إنذارا شديد اللهجة للسوريين

وجهت إدارة الهجرة التركية إنذارا شديد اللهجة للاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية، بموجب نظام الحماية المؤقتة، محذرة من إبطال الحماية في حال عدم التزامهم بالقوانين.

ويأتي هذا في ظل هواجس لدى مئات آلاف السوريين من سكان مدينة اسطنبول من حملة أمنية بدأتها السلطات التركية مؤخرا لملاحقة فئة منهم، وسط أنباء عن ترحيل العشرات إلى سوريا.

وقالت إدارة الهجرة في بيان نشرته اليوم الخميس 18 تموز، على معرفها الرسمي في تويتر وفيسبوك إن السوريين في تركيا ملزمون بالامتثال على المواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات.

وأضاف البيان: “إن انتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام، وإن القيام بالإخلال في النظام العام تعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة”.

وبين البيان أن المقصود بالتحذير هم من يقومون بالسفر خارج الولاية المسجلين فيها، دون الحصول على إذن السفر، مشيرا بالقول: “إذا كنت تريد الذهاب إلى محافظة غير المحافظة التي قمتم بالتسجيل فيها، يجب عليك التقدم بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على (إذن طريق)”.

واختتم البيان بالقول :” وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقكم، وبما في ذلك إلغاء الحماية المؤقتة”.

 

ويعد هذا أول تهديد من إدارة الهجرة التركية بإلغاء الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، (الذي يعني منطقيا الترحيل إلى سوريا)، في حال السفر إلى محافظة أخرى دون الحصول على إذن رسمي.

واقتصرت عقوبة هذه المخالفة في السابق على تغريم اللاجئ مبلغا ماليا، يختلف من محافظة إلى أخرى.

وبدأت السلطات التركية الأسبوع الجاري، حملة أمنية في مدينة اسطنبول لملاحقة المخالفين للقوانين، من حاملي بطاقة “كملك” تعود لولايات أخرى، أو ممن لا يحملون بطاقة أبداً، وسط أنباء شبه مؤكدة عن ترحيل العشرات إلى الداخل السوري.
وفي 13 تموز الجاري، عقد وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، اجتماعا مع مجموعة من الإعلاميين السوريين في وسائل إعلام مختلفة في مدينة اسطنبول بهدف مناقشة السياسة الجديدة للسلطات التركية تجاه اللاجئين السوريين.

ويبلغ عدد السوريين المسجلين كلاجئين في تركيا 3.6 مليون شخص، تتصدر محافظة اسطنبول الإحصائية بنحو 600 ألف لاجئ وفق ما تشير الإحصائيات الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى