قالت المعارضة السورية، إنها “تمتلك مشروعية دولية للتفاوض باسم الشعب السوري”، مؤكدة أن روسيا تسعى إلى خلط الأوراق والإبقاء على بشار الأسد من خلال سعيها لطرح طرف ثالث في المفاوضات، واعتباره جزء من المعارضة.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، رياض نعسان آغا، في حديثه للأناضول، أن “الهيئة انبثقت عن مؤتمر الرياض(كانون أول/ديسمبر ٢٠١٥)، الذي انبثق بدوره عن مؤتمر فيينا (تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠١٥)، تكليف المملكة السعودية بجمع المعارضة وتشكيل وفدها وتوحيد رؤيتها، مشيراً أن المعارضة سبق وأن أعلنت على لسان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، رفضها وجود طرف ثالث في المفاوضات.
ولفت آغا أن الهيئة لم تتسلم حتى الآن دعوات من المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، لحضور مؤتمر جنيف، مستعبداً أن ينعقد المؤتمر في التاريخ المرتقب في ٢٥ كانون ثاني/يناير الجاري.
وأضاف أن روسيا مسؤولة عن 90% من حالات القصف على مناطق سيطرة المعارضة، وأنها هي المعنية بقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على الوقف الفوري للقصف، معتبراً أنها(روسيا) لا تنصاع لقرارات مجلس الأمن، وفقاً لتعبيره.
واعتبر آغا، “محاولات روسيا الرامية لفرض طرف ثالث في المفاوضات، يأتي لتأمين وجود شخصيات وأحزاب يرغبون ببقاء الأسد ونظامه”، مشيراً أن كل من دي مستورا وكيري سيجريان زيارات إلى الرياض في اليومين القادمين ويلتقيان الهيئة العليا للمفاوضات.
من جانبه لفت عضو الوفد المفاوض عن المعارضة هيثم المالح، أن المعارضة السورية تحظى باعتراف 117 دولة في الأمم المتحدة، إلى جانب اعتراف الجامعة العربية بها “محاوراً وحيداً عن الشعب السوري”، معتبراً أن الهيئة العليا للمفاوضات تمثل أكثر من 90% من الأحزاب والشخصيات والفصائل العسكرية المعارضة.
ووصف المالح، في تصريحات للأناضول، الطرف الذي تحاول روسيا فرضه على المفاوضات بـ”المعارضة المصطنعة”، معتبراً أنها (روسيا) ستسعى من خلاله إلى خلط الأوراق وتعويم (إبقاء) بشار الأسد.
وأكد عضو اللجنة، “أن روسيا متورطة في دم الشعب السوري”، مبيناً أنهم يدرسون إمكانية ملاحقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المحاكم الدولية لـ”قتله المدنيين في سوريا”.
وكشف المالح، أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، هو أحد الجهات التي تعمل روسيا على فرضها في المفاوضات، وأنه حزب متورط في عمليات قتل وتهجير في عشرات القرى بريف الرقة والحسكة شرق سوريا، إلى جانب ارتكابه لعمليات قتل واعتقال تعسفي، معتبراً أنه “لا يصح لهؤلاء القتلة الجلوس على طاولة المفاوضات واعتبارهم معارضة”.
وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، أعلن الأربعاء الماضي، أن الهيئة سمّت العميد أسعد الزعبي، رئيسا لوفد المعارضة للتفاوض مع النظام، خلال مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 25 كانون ثاني/يناير الجاري.
وكانت المعارضة السورية، قد اتفقت في ختام اجتماعاتها في الرياض يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، على “تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، وعلى أن يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد”.
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن “يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية، بشأن عملية انتقال سياسي”.
المصدر : الأناضول
