اقتصاديون: اللاجئون السوريون يدعمون الاقتصاد التركي  

وبحسب موقع “تركيا بوست” الذي ترجم المقال فإن الصحيفة، بيّنت أن اقتصاديين ومسؤولين حكوميين أتراكاً، يقولون إن هذا العدد الكبير من اللاجئين على مستوى العالم كان له أثر إيجابي على الناتج التركي.

وقد يكون مسؤولاً جزئياً عن ارتفاع غير متوقع في النمو في الربع الثالث للإنتاج في 2016.  وأضافت الصحيفة أنه مما لا يقبل الشك فإن هؤلاء المهاجرين الفارين من الحرب التي تعصف ببلادهم منذ خمس سنوات، قد اشتروا سلعاً مثل الثلاجات وأجهزة الطهي، وكذلك زيت الطبخ والخبز والطحين ومواد البناء.  

وعلى الرغم من أن معظم السوريين لم يمنحوا تصاريح عمل وانتهى بهم المطاف للعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الأموال التي ينفقونها تغذي الاقتصاد. وتقول الحكومة إنها أنفقت ما يقرب من 10 مليارات دولار منذ بداية الحرب، معظمها في مخيمات اللاجئين، وبالتالي ذهب الكثير منها للسلع والخدمات.  

ويدور النقاش العام في تركيا حتى الآن حول الآثار الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين والجوانب السلبية مثل زيادة التنافس على العمل بأجر منخفض في بلاد لديها معدل بطالة أكثر من 10 في المئة، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.  

وتنقل الصحيفة عن الخبير الاقتصادي التركي، في الاستثمار، “معمر كومور أوغلو” قوله: “لدينا حقائق معقولة وأدلة تبين أن ما تم إنفاقه على 2.6 مليون لاجئ سوري من قبل الحكومة التركية، كان واحداً من العوامل الرئيسية وراء المفاجأة الإيجابية في النمو الاقتصادي في عام 2015”.  

ونقلت الصحيفة أيضاً قول مسؤول اقتصادي تركي كبير أيضاً، من أن اللاجئين السوريين يدعمون النمو عبر الإنفاق الاستهلاكي.  ومن المقرر أن تعلن الحكومة التركية عن أرقام النمو الرسمية لـ 2015 في مارس/آذار.

وأشار نائب رئيس الوزراء “محمد شيمشك” بأن أرقام النمو في الربع الثالث وهي 4 في المئة هي “مفاجأة إيجابية”. وبعد الإعلان عن أرقام الربع الثالث من العام، رفعت الحكومة في وقت لاحق توقعاتها للنمو في 2016 إلى 4.5 في المئة من 4 في المئة.  

إن تقييم مساهمة المهاجرين السوريين في النمو الاقتصادي، الذين يعيلون أنفسهم في الغالب خارج مخيمات اللجوء، هي صعبة وذلك لأن الكثير منهم يتداول الأموال ضمن الاقتصاد غير الرسمي.  

ويقول الاقتصاديون هناك طريقة واحدة يمكن تقديرها، وهي عن طريق استخدام “مستوى الكفاف”، وهو الذي حدده اتحاد نقابات العمال التركية ويمثل الحد الأدنى للمعيشة حيث إن الشخص العادي يحتاج إلى346  ليرة (117 دولار) شهرياً لغرض كفاف المعيشة.  

وبناء على هذا، فإن 2.6 مليون سوري في تركيا ينفق 346 ليرة على الأقل شهرياً، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ( (GDPومن شأن ذلك أن يرتفع ليصل إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استندت الحسابات إلى “خط الفقر” لـ 1128 ليرة في الشهر – وهو مقياس الحد الأدنى للدخل الملائم، بما في ذلك الوصول إلى المواد الأساسية مثل الملابس والكهرباء والنقل.  

لكن استمرار تدفق اللاجئين يدفع إلى ارتفاع الأسعار، وخاصة الأغذية والإيجارات في المناطق التي توجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين.  فلقد ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية السنوية إلى 9.58 في المئة في يناير/ كانون الثاني في تركيا ككل، ولكن في المناطق الحدودية مثل غازي عينتاب، أديامان وكيليس كانت النسبة 10.67 في المئة.  

وقال “شيمشك” إن التحدي الاقتصادي الرئيس هذا العام سيكون محاربة التضخم، وهي مهمة أكثر صعوبة مع ارتفاع 30 في المئة في الحد الأدنى للأجور وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام.  حتى وقت قريب لم يكن من حق اللاجئين العمل بصورة قانونية.

أما الآن فقد سُن قانون جديد لمنحهم تصاريح عمل مع بعض القيود تخص أين وفي أي القطاعات يمكنهم العمل. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحق تشغيل أكثر من 10 في المئة من اللاجئين ضمن القوى العاملة في الشركة.  

لقد أسس بعض اللاجئين، الذين يملكون إمكانيات مادية، شركات خاصة بهم عند وصولهم، ولكن الكثير، ما يقدر بنحو 300 شخص، يُعتقد أنهم يعملون بشكل غير رسمي. كل هذا ادى الى انخفاض الأجور ودفع بعض العمال الاتراك خارج القوة العاملة.  

وقال البنك الدولي في تقرير حديث له، إن “تدفق اللاجئين السوريين الذين يعملون بشكل غير رسمي يؤدي إلى نزوح واسع للعمال الأتراك من قطاع العمل (الكبير) غير الرسمي بحدود 6 مواطنين مقابل10  لاجئين”.  

وأضاف التقرير “ومع ذلك، فإن انخفاض تكاليف الإنتاج يساعد في نهاية المطاف على زيادة الإنتاج وزيادة الطلب على العمالة الرسمية، مما يؤدي إلى توظيف ثلاثة أتراك إضافيين مقابل 10 لاجئين”.  

وأكد مسؤول اقتصادي تركي كبير أن أكثر من 2.5  مليون لاجئ يدعمون النمو عبر الإنفاق الاستهلاكي، على أمل أن تكون هناك زيادة حقيقية في أرقام الانتاج، وبالتالي تخفيف الضغوط على التضخم.  

وأضاف المسؤول الاقتصادي “كان المهاجرون من سورية مستهلكين فقط حتى وقت قريب. وهذا خلق ضغوط تضخمية”.

“أما الآن فقد منحوا حق العمل، وهذا سوف يسبب البطالة لكنه أيضاً سيخفف الضغط على التضخم لأنهم سوف يكونون ضمن عملية الإنتاج”.

وطن إف إم