أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن مجموع ما تم إنفاقه على اللاجئين السوريين في الأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي وصل 34 مليون دولار.
جاء ذلك خلال تصريح للمتحدثة الرسمية باسم المنظمة الأممية في الأردن شذى المغربي لوكالة الأناضول التركية ، وقالت: “تم توفير حوالي 34 مليون دولار أمريكي لمساعدة السوريين الذين يحتاجون إلى دعم برنامج الأغذية العالمي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2016، شملت 530 ألف سوري داخل مخيمات اللجوء الخاصة وداخل المجتمع الأردني”.
وأضافت المغربي “أن طبيعة المساعدات التي تم توزيعها عبارة عن قسائم غذائية بقيمة 28 دولارا أمريكيا، تم توزيعها على 100 ألف لاجئ ممن يقيمون في المخيمات، بالإضافة إلى تلقي العدد نفسه أربعة قطع من الخبر الطازج بشكل يومي، ويحصل الطلبة في المدارس ومراكز التدريب المهني على التمر الغني بالفيتامينات ليساعدهم على التركيز في الدراسة “.
أما اللاجئون خارج المخيمات، فقد أوضحت المغربي “أن برنامج الغذاء العالمي أعتمد في إبريل (نيسان) من العام الماضي آلية يعطي فيها الفئات الأكثر احتياجاً الأولوية في الحصول على المساعدات، وقد تم تخصيص مبلغ 28 دولار شهريا لـ 210 ألفا، و14 دولار شهرياً لـ 220 ألفا آخرين”.
وعن آلية تقديم المساعدات، أشارت المغربي “أن غالبية اللاجئين السوريين يحصلون على المبالغ المخصصة لهم من خلال القسائم والبطاقات الإلكترونية التي تمكنهم من استخدامها في شراء الطعام وقتما يشاءون، كما أنه تم استحداث نظام بصمة العين خلال العام الجاري في مخيمي حدائق الملك عبد الله (الرمثا – شمالاً) ومخيم الأزرق (الزرقاء – شرقاً)”.
جدير بالذكر، أن برنامج الغذاء العالمي، شهد خلال العام الماضي أزمة مالية، أدت إلى وقف المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن، قبل استئنافها مرة أخرى.
وكان جوناثان كامبل المستشار الإقليمي في برنامج الغذاء العالمي، قد صرح سابقا للأناضول، أن إغاثة اللاجئين السوريين في الأردن، والعراق، ولبنان، وتركيا، ومصر، وفي الداخل السوري تحتاج لـ 35 مليون دولارٍ أسبوعيًا.
ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كم، من أكثر الدول استقبالًا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم دخلوا قبل الأزمة، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية”.
المصدر : وكالات – وطن إف إم