أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا استيفان دي مستورا، فجر اليوم الخميس، أن “الاطراف السورية تقبل الآن ضرورة الانتقال السياسي بإشراف الحكم الانتقالي الجديد والشامل، الذي سيحل محل ترتيبات الحكم الحالي في سوريا”.
وقال دي ميستورا في بيان إنه وبرغم موافقة أطراف التفاوض في جنيف على ذلك إلا أنه ” لا تزال هناك فجوات كبيرة بين رؤى الأطراف حول الانتقال السياسي وأن هناك حاجة للدخول في مزيد من التفاصيل معهم لضمان انتقال موثوق وشامل”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء على إفادة حول اختتام جولة المحادثات السورية التي عقدت في جنيف، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 في الفترة من 13-27 ابريل/نيسان الجاري.
وأعرب عن “القلق من تزايد مستوى العنف في سورية على مدى الأسبوعين الماضيين”.
وقال إن “هذا العنف بالإضافة الى استمرار الأوضاع الإنسانية المتردية على الأرض، على الرغم من تحقيق تقدم محدود لكن حقيقي، كان له أثره على جولة المحادثات”.
واعتبر دي مستورا وقف الأعمال العدائية ” إنجازا ثميناً أنقذ العديد من الأرواح في سوريا وأضفى مصداقية على المسار السياسي”، مشدداً على وجوب حمايته وتعزيزه “لوصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة ومتواصلة لمئات الآلاف من السوريين المعرضين للخطر”.
وشدد على أهمية ان تضغط الأطراف التي لها تأثير من أجل الوصول الآمن وبدون عوائق لقوافل وكالات الأمم المتحدة لجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول اليها، بما يشمل دون ان يقتصر على مدن دوما، دريا، معضمية الشام وحرستا الشرقية.
المصدر : وكالات – وطن إف إم
