انطلقت الدفعة الأولى من مهجري حي برزة الدمشقي اليوم الاثنين ، عبر حافلات وسيارات الإسعاف التابعة لـ ” الهلال الأحمر” متهدة نحو ادلب شمال سوريا.
ووخرجت الدفعة الأولى بعد اتفاق بين نظام الأسد و وما تسمى بلجنة “المصالحة ” في الحي.
وسيخرج في الدفعة الأولى قرابة الـ 1700 شخص بينهم مدنيين وعسكرين سيخرجون بسلاحهم الفردي ، فيما سترخ سبع أو ثمان دفعات أخرى ف الأيام المقبلة نحو ادلب وجرابلس بريف حلب.
وكانت لجنة مدنية وعسكرية من الحي توصلت لاتفاق مع قوات الأسد، أمس الأحد، يقضي بخروج مقاتلي الجيش السوري الحر والعائلات التي ترغب بمغادرته، حيث سينقل المقاتلين، الذين تعود أصولهم إلى إدلب، إلى المحافظة، والذين من أصول كردية وغيرهم إلى مدينة جرابلس بحلب.
ويخضع الحي لحصار منذ أكثر من شهرين، فرضته قوات الأسد والميليشيات الأجنبية، في إطار الضغط على الثوار والأهالي، لإجبارهم على الخروج.
ولم يكن الاتفاق محل توافق لدى أهالي الحي، إذ اغتال مجهولون، مطلع أيار الجاري، الشيخ محمد حمزة المظلوم (أبو مالك)، عضو لجنة المصالحة.
وذكرت تنسيقية الحي حينها أن المظلوم تعرّض لإطلاق نار أمام مدرسة “عدنان المدني” في حي برزة، أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر.
وتوصلت لجنة برزة إلى اتفاق تهدئة مع قوات الأسد، منذ مطلع عام 2014، وحيّدت منذ ذلك التاريخ عن المعارك والمواجهات بين الفصائل وقوات الأسد، لكنها تعرضت لخروقات عديدة.
وعاشت آلاف العوائل في برزة أجواء توتر أمني، في ظل العمليات العسكرية لقوات الأسد على أطرافها، في محاولة لعزلها بشكل كامل عن حي القابون المجاور.
ويغصّ الحي بالنازحين من الغوطة الشرقية وحي القابون، بينما قدّر ناشطو الحي عدد الأهالي بأكثر من 40 ألفًا داخل برزة.
تهجير أهالي الحي جاء بغرض تأمين العاصمة بشكل نهائي، وفصل برزة والقابون عن الغوطة الشرقية، من خلال السيطرة على الأنفاق والمعابر الحيوية الواصلة إليها، وما مكّن النظام من عقد تسويات وتهجير مشابه لبلدات الغوطة الغربية والوعر مؤخرًا.
وجاء الاتفاق بعد يومين من بدء تنفيذ الاتفاق المعروف بـ مناطق “تخفيف التصعيد”، الذي وقعت عليه الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، حيث شهدت الجلسة الختامية انسحاب عدد من ممثلي الفصائل، فيما وصفتهالهيئة العليا للمفاوضات بأنه “غير شرعي” و”مشروع تقسيم” لسوريا.
وطن اف ام
