أعلنت الفعاليات المدنية والعسكرية في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، جنوبي سوريا الأحد، أن قضية فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن مرهونة بشروط معينة، هي الحفاظ على مبادئ الثورة، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين.
وأكد المجتمعون في بيان صادر عن المجلس المحلي للبلدة، أن إدارة المعبر بحال الموافقة على الشروط السابقة، ستكون تحت سلطة مدنية تتبع لمجلس محافظة درعا الحرة.
وكان الجيش السوري الحر اشترط على الحكومة الأردنية الحصول على قسم من الأرباح العائدة من “معبر نصيب الحدودي” مقابل إعادة فتحه، في وقت اشتكت فيه الأردن من خسائر قدرت بأكثر من مليار دولار أميركي جراء إغلاقه.
وكان رئيس وزراء حكومة الأسد وائل الحلقي، دشن في أيار العام الماضي، الطريق الدولي الرابط بين محافظة السويداء والأردن، بديلا عن معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا.
وسيطرت الفصائل العسكرية على معبر نصيب الحدودي، يوم 1 نيسان 2015، بعد اشتباكات مع قوات الأسد، تلا ذلك عمليات سرقة ونهب للأملاك الخاصة والعامة، ما دفع أهالي محافظة درعا لتنفيذ اعتصامات منددة بهذه الأفعال، بينما أغلق الأردن المعبر من جهته، حينها.
وطن اف ام
