قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوريإن العمال السوريين يحق لهم وفقاً للقانون، العمل في 3 قطاعات فقط هي البناء، والزراعة والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون، وفق قوله.
وأضاف خوري أن المطلوب من لبنان كدولة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين، وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير، وفق تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة الاناضول أن نحو 650 ألف طفل سوري بلبنان لا يملكون أوراقاً ثبوتية، تارة لرفض وزارة الداخلية تسجيلهم، وتارة لأن أسرهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إلى جانب أسباب أخرى.
وطن اف ام
