قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، إن على البلدان الاستجابة للتقارير عن الاستخدام الجديد للأسلحة الحارقة في سوريا من خلال تعزيز القانون الدولي الذي يحكم هذه الأسلحة، الاستثنائية في وحشيتها.
يوثق التقرير، المؤلف من 28 صفحة، بعنوان “مراجعة متأخرة: معالجة الأسلحة الحارقة في السياق المعاصر”، استخدام الأسلحة الحارقة من قبل تحالف حكومة الأسد والقوات الروسية العام 2017، يحث البلدان التي ستحضر اجتماعا أمميا لنزع السلاح، سيعقد في جنيف من 22 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على بدء استعراض “البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية”. هذا البروتوكول، الذي ينظم الأسلحة الحارقة، لم يمنع استخدامها المستمر، ما يعرض المدنيين للخطر.
قالت بوني دوتشيرتي، باحثة أولى في الأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “على البلدان التحرك بوجه التهديد الذي تشكله الأسلحة الحارقة وسد الثغرات في القانون الدولي الذي عفّى عليه الزمن. القانون الأكثر قوة سيعني حماية أكبر للمدنيين”.
ستقدم دوتشرتي نتائج التقرير في مناسبة جانبية في “الأمم المتحدة” في جنيف الساعة 1:15 بعد الظهر. في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في غرفة الاجتماعات 24.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن تغتنم الدول الأطراف هذه الفرصة لإجراء نقاشات جادة حول الضرر الناجم عن الأسلحة الحارقة ومدى كفاية البروتوكول الثالث، و ينبغي لهذه الدول أن تدين استخدام هذا السلاح في الآونة الأخيرة، تدعم إجراء استعراض رسمي للبروتوكول، بهدف تعزيزه، وتخصص مزيدا من الوقت لإجراء مناقشات متعمقة في 2018.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن استمرار استخدام الأسلحة الحارقة في سوريا يشير إلى أن على الدول، بما فيها سوريا، الانضمام إلى البروتوكول الثالث والامتثال لقيوده على الاستخدام في المناطق المأهولة، ويشير الاستخدام أيضا إلى الحاجة إلى قواعد أقوى يمكن أن تزيد من وصمة العار ضد الأسلحة، والتأثير حتى على الجهات التي ليست طرفا في البروتوكول.
وثقت هيومن رايتس ووتش عام 2017 قرابة 22 هجوما بأسلحة حارقة في 5 محافظات سورية من قبل قوات الأسد أو حلفائها الروس. من 2012 إلى 2016، وثقت هيومن رايتس ووتش 68 هجوما على الأقل من قبل القوات نفسها، فضلا عن العديد من حالات الأذى الشديد للمدنيين. بينما سوريا ليست طرفا في البروتوكول الثالث، فإن روسيا طرف.
وطن اف ام
