قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان، اليوم الإثنين، أنها وثقت إسقاط الأسد على مناطق الثوار، أكثر من ٧٠ ألف برميل، في أكثر من خمس سنوات.
ووثق التقرير حصيلة استخدام قوات الأسد لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام له في تموز/يوليو 2012، وحتى كانون الأول/ديسمبر 2017، وما ترتَّب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة.
وسجَّل التقرير “ما لا يقل عن 68334 برميلا متفجرا، ألقتها طائرات مروحية، أو ثابتة الجناح، تابعة لنظام الأسد، أسفرت عن استشهاد 10763 مدنيا، من بينهم 1734 طفلا، و1689 سيدة”.
كما تم تسجيل “ما لا يقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة، من بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق”.
وبحسب التقرير فإنَّ “العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها، ثم حلب فدرعا، في حين أنَّ العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجَّل التقرير فيه إلقاء قوات الأسد ما لا يقل عن 17318 برميلا متفجرا”.
التقرير اعتبر أنَّ “قرار مجلس الأمن رقم 2139، شكَّل أملا للمجتمع السوري؛ لأنَّه قد ذكر البراميل المتفجرة بالنَّص، وتوعَّد باتخاذ إجراءات رادعة في حال لم يتم التَّنفيذ، لكن وتيرة استخدام هذا السلاح لم تتغير بعد صدور القرار”.
ووزَّع التقرير الحصيلة الكلية لاستخدام البراميل المتفجرة قبل القرار وبعده، حيث سجّل “ما لا يقل عن 20183 برميلا متفجرا منذ تموز/يوليو 2012 حتى صدور القرار 2139 في شباط/فبراير 2014، في حين تمَّ توثيق ما لا يقل عن48151 برميلا مُتفجرا، بعد صدور القرار، حتى كانون الأول/ديسمبر 2017”.
ووفق التقرير فقد تم “توثيق 87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازا ساما، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة، جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139”.
وبنفس الإطار، أكَّد التقرير أن “نظام الأسد خرق قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدم البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي”.
وأضاف ان نظام الأسد “انتهك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب”.
وأوضح أنَّ “القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفرادا مدنيين عزل، وألحق ضررا كبيرا بالأعيان المدنية، وكان الضرر مفرطا جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة”.
وطالب التقرير “مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى، الدول الدائمة العضوية، بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام، وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح”.
وطن اف ام
