دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عمليات التهجير القسري المستمرة بحق المدنيين بمناطق مختلفة في سوريا وكان آخرها شمال حمص وجنوب حماة.
واعتبر الائتلاف الوطني أن تلك العمليات هي مشاريع للتغيير الديموغرافي، ولفت إلى أن الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد تتم بمساعدة من “الاحتلالين الروسي والإيراني” بحسب بيان نشره أمس.
وأضاف البيان: “النظام استخدم كل أساليب القتل والقصف والإجرام، بالإضافة إلى الإكراه والتحايل عبر مؤتمرات وعقد اتفاقات جوفاء كانت روسيا وإيران أول من خرقها ونقضها واستخدمها لإجهاض أي محاولة للتسوية”.
وأكد الائتلاف أن أي اتفاق يتعلق بالتهجير والتغيير الديموغرافي هو اتفاق غير شرعي وغير قانوني، مشدداً على أنها “تتم بالإكراه وباستخدام القوة الجُرمية”.
وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي بإيقاف الانتهاكات التي تجري بحق المدنيين في ريفي حمص وحماة، محذراً من عواقب مشروع التهجير القسري.
واعتبر أن التطورات الجارية تصب بشكل مباشر في خدمة “المشروع الإيراني” الذي ينشر الفوضى ويصدر العنف والإرهاب إلى المنطقة.
وفي وقت سابق أعلنت عدة فصائل عسكرية في ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي موافقتها على تسليم السلاح الثقيل وذلك بعد عقدها اجتماعا مع روسيا يوم الأربعاء الماضي بحسب ما أفاد مراسل وطن اف ام.
وأضاف المراسل أن الشرطة الروسية والشرطة المدنية التابعة للأسد ستدخل بعد خروج آخر قافلة مهجرين من مناطق الريف الشمالي لحمص.
وتابع المراسل “يحق لكل مقاتل اخراج بندقيته وثلاثة مخازن إضافة للأغراض الشخصية”.
ولفت مراسلنا إلى أن قوات الأسد لن تدخل المنطقة طيلة فترة وجود الشرطة الروسية التي ستسير دوريات لمدة 6 أشهر.
ورفضت بعض كتائب الثوار الاتفاق مع روسيا من أبرزها “الفيلق الرابع – جبهة تحرير سوريا – غرفة عمليات رص الصفوف” وشددت على حقها في الدفاع عن المدنيين.
وطن اف ام
