الشبكة السورية توثق المجازر بحق المدنيين خلال نيسان

وأَضاف التقرير إلى انخفاض غير مسبوق شهِدَه نيسان في حصيلة المجازر، وتصدَّرت قوات الأسد بقية الأطراف بارتكابها ثلثي الحصيلة الإجمالية للمجازر التي وثقها، مُتسببة في استشهاد 106 مدنياً -46% منهم أطفال ونساء-، كان 41 مدنياً منهم قد قضوا خنقاً في 7/ نيسان إثرَ تنفيذ طائرات الأسد أكبر هجوم كيميائي في سوريا -منذ هجوم خان شيخون نيسان 2017-، على مدينة دوما بريف دمشق.

وسجّل التقرير ما لا يقل عن 160 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 واستعرضَ حصيلة مجازر نيسان/ أبريل، التي بلغت ما لا يقل عن 9 مجازر، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنَّه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التَّعريف ارتكبت قوات الأسد في نيسان 6 مجازر، فيما ارتكبت قوات الحماية الشعبية الكردية مجزرة واحدة، وسجَّل التقرير 3 مجازر على يد جهات أخرى.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في استشهاد 159 مدنياً، بينهم 42 طفلاً، 43 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 54 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وبحسب التَّقرير فقد بلغ عدد شهداء المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 106 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و26 سيدة. أما حصيلة شهداء المجازر التي ارتكبتها قوات الحماية الشعبية الكردية فكانت 11 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و7 سيدة. وبلغت حصيلة شهداء المجازر على يد جهات أخرى 42 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدة.

وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف الذي يجمع نظام الأسد وروسيا خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وذكر التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفذَّتها قوات الحلف (التَّحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطن اف ام