أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن إجلاء أكثر من 300 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، من ريفي دمشق وحمص الشمالي المحاصرين، ونقلهم إلى مناطق بشمال غربي البلاد.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وأكد المسؤول الأممي “استمرار الأمم المتحدة في دعوتها جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لهم نفوذ عليهم، بضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”، كما جدد دعوته لـ “السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين”.
وشدد حق على أنه “من الحتمي أن يُسمح لجميع النازحين بالعودة طواعية في أمان وبكرامة إلى منازلهم حالما تسمح لهم الأوضاع بذلك”.
وبموجب اتفاقات فرضتها موسكو على المعارضة إثر حملة برية وجوية لقوات نظام الأسد بدعم روسي، بدأت عمليات التهجير من الغوطة الشرقية بريف دمشق (22 مارس/ آذار الماضي) ، وريف حمص الشمالي (2 مايو/ أيار الجاري)، إلى مراكز الإيواء المؤقتة في الريف الغربي لمحافظة حلب (شمال) ومحافظة إدلب في سوريا.
ووصلت مساء أمس الأحد، القافلة السادسة من مهجّري ريف حمص الشمالي، إلى الريف الغربي لمحافظة حلب، ومحافظة إدلب، وضمت القافلة ألف و334 شخص، موزعين على 28 حافلة، وجرى توزيعهم على مراكز إقامة مؤقتة ومدارس ومساجد في إدلب والريف الغربي لحلب.
وبذلك يتجاوز عدد المهجرين من المنطقة بموجب اتفاق فرضته روسيا على فصائل الثوار 14 ألفاً و500 شخص.
وفي الثاني من مايو/ أيار الجاري قبلت فصائل الجيش السوري الحر اتفاقا فرضته موسكو بعد محادثات مطولة مع القادة الروس عقدت في ريف حمص الشمالي.
ونص الاتفاق على تسليم المعارضة للسلاح الثقيل وتهجير من لا يرغب بالبقاء في المنطقة، وهي مشمولة باتفاق “خفض التوتر” الذي أبرم خلال محادثات العاصمة الكازاخية أستانا في 2017.
وعلى مدى أعوام، استخدمت قوات نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معها أساليب الحصار والقصف المكثف ضد المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي الثوار، لإجبارهم على الاستسلام، وتهجيرهم مع السكان إلى مناطق خاضعة لسيطرة الثوار شمالي سوريا.
وطن اف ام / الأناضول
