اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى أن نجاح وتحقيق الحل السياسي في سوريا، ليس متأثراً بنسبة السيطرة العسكرية على الأرض بل الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف والقرار 2254 هو المعيار لذلك.
وأضاف مصطفى في لقاء مع وكالة الأناضول، أن هناك إجماع دولي على أن الحل السياسي يكون وفق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وأكد على ضرورة محاسبة مجرمي الحرب في البلاد.
وأكد مصطفى على أن الشعب السوري مستمر في المطالبة بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، ولن يتوقف بسبب زيادة أو نقص السيطرة العسكرية وأشار إلى أن “الشعب عندما ثار (في آذار 2011) على الاستبداد والقمع والديكتاتورية، كان النظام مسيطراً على كل أجزاء سورية”.
ولفت إلى أن نظام الأسد يحاول وحلفائه منع الشعب السوري من نيل مطالبه عبر القتل والحصار والتهجير القسري، إضافة إلى الاعتقال والتعذيب الممنهج، وأضاف أن كل ذلك يشكل جرائم حرب واسعة النطاق تجعل من استمرار النظام تهديد للسلم والأمن الدوليين.
كما أكد على أن الائتلاف الوطني سيستمر بمتابعة العمل بما يخدم المدنيين في المناطق المحررة، من خلال دعم الحكومة السورية المؤقتة، والمجالس المحلية ووحدة التنسيق والدعم.
وطن اف ام
