بحث رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبدالرحمن مصطفى خلال لقاءه المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا جيرارد ستيغ، جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين في سوريا.
وأكد الجانبان على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي فضلاً عن تحقيق الانتقال السياسي الشامل في سوريا.
واستنكر مصطفى، تناوب نظام الأسد، على رئاسة “منتدى الأمم المتحدة لنزع السلاح”، واعتبر أن ذلك بمثابة صدمة لضمير الإنسانية وتنكر لضحايا الأسد في هجماته الكيماوية التي فاقت مائتي هجوم.
وحذر رئيس الائتلاف الوطني خلال اللقاء من آثار القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، والذي يعطيه الحق بمصادرة أملاك النازحين والمهجرين بحجة إعادة تنظيم المناطق المدمرة، وهو ما قد يحوّل دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم.
ولفت إلى أن ذلك يشرعن عمليات التهجير القسرية التي جرت في مناطق مختلفة في سورية على يد نظام الأسد وروسيا وإيران، مشدداً على أن ذلك يصنف ضمن جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي.
ودعا مصطفى إلى ضرورة حماية المدنيين في إدلب وريفها بعد أن أصبحت المنطقة مزدحمة بالسكان بسبب وصول أعداد كبيرة من المهجرين إليها.
وحثّ على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين، وأشار إلى أن هناك أعداد كبيرة من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء بدون مأوى أو غذاء.
وأوضح أن الائتلاف الوطني يعمل على تقديم الخدمات للسكان المحليين في المناطق المحررة عبر الحكومة السورية المؤقتة، ووحدة التنسيق والدعم، إضافة إلى استمرار العمل على تشكيل مجالس محلية تمثل بشكل حقيقي كل منطقة.
وطن اف ام
