قال عضو الهيئة العليا للتفاوض، أحمد العسراوي، إن الهيئة “بدأت في العمل على إعداد قائمة مرشحين للجنة الدستورية لتقديمها إلى الموفد الأممي” ستيفان ديمستورا.
وأضاف العسراوي، أن القائمة ستضمّ شخصيات من داخل الهيئة ومن خارجها، “لكن من الكتل المشكلة للهيئة”، بحسب صحيفة العربي الجديد.
ولفت العسراوي إلى أنه “حتى اللحظة ليس هناك إيضاحات حول العدد النهائي للجنة الدستورية”. وأوضح أنه يتم “التعامل مع القضية وفق التسريبات التي تصلنا، إذ لم تجب الأمم المتحدة عن التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب”.
وردّاً على سؤال حول مهمات اللجنة، وهل تتمحور حول وضع دستور جديد للبلاد أم تعديل دستور عام 2012 الذي وضعه النظام، قال العسراوي: “بمفهومنا مهمة اللجنة وضع دستور جديد للبلاد، أما المبادئ العامة الموجودة في كل دساتير العالم، لا أعتقد أنه سيكون خلاف حولها بين المعارضة والنظام”.
بدوره، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان ” أنه “لا جديد حول اللجنة الدستورية”. ولفت إلى أن “الأسماء سترشح في حال إقرار ذلك عن طريق هيئة التفاوض، وإلى الآن لم يتخذ قرار بشأن ذلك”.
ونفى رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوى الثورة إلى أستانا، العقيد فاتح حسون، الأنباء عن ترشيح أعضاء وفد المعارضة إلى مفاوضات أستانة لعضوية اللجنة الدستورية. وقال “ليس صحيحاً. لا شيء رسمياً بهذا الخصوص”،وفق العربي الجديد.
لكن القيادي في ما يُعرف بـ”المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري”، هيثم مناع، قال إن ما سماها بـ “المعارضة السورية الديمقراطية” شكّلت لجنة متابعة لصياغة الدستور من 3 قوى أساسية: تيار الغد السوري، ومنصة موسكو، والمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، المقربة من موسكو. وأشار إلى أن هذه اللجنة “ستتوسع لاحقاً لتشمل جميع القوى الديمقراطية السورية”، وفق قوله.
وتحدّث مناع، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، عن وجود “ورشتي عمل حالياً، إحداهما سياسية والأخرى سياسية تقنية مع الخبراء، ستشاركان في مؤتمر سوتشي الثاني المقرر عقده بعد انتهاء مونديال روسيا 2018”. ويتهم مناع من المعارضة السورية بالتماهي تماماً مع الرؤية الروسية للحل السياسي في سورية، الذي يقوم على تثبيت النظام في السلطة.
وكان مؤتمر سوتشي الذي رعته موسكو، وعُقد يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، قد تبنى إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري تتكوّن من وفد للنظام ووفد معارض واسع التمثيل، “بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254”. وتضم اللجنة الدستورية أيضاً خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.
وكانت هيمنت قائمة “البعثيين” في نظام الأسد، على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية التي قدمها النظام للمبعوث الأممي “ستيفان ديمستورا”، والتي باتت قيد البحث بعناية على أن سيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب بحسب تصريح مكتب المبعوث الأممي.
وقدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي “المعارضة والنظام”، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب، ما ترك كثيراً من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بعلاقة هذه القائمة بالبيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي فوض دي ميستورا لتشكيل اللجنة وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.
وطن اف ام /صحف
