كشفت كتلة “كلنا” في الكنيست الإسرائيلي والتي يرأسها وزير المالية في حكومة الإحتلال موشيه كحلون أنها تعمل على تمرير خطة لزيادة عدد مستوطني هضبة الجولان المحتلة، ليبلغوا 100 ألف في غضون 10 أعوام.
وأوضح مايكل أورين نائب الوزير الإسرائيلي أن ضرورة زيادة عدد المستوطنيين في المرتفعات تبلورت على خلفية استمرار الأزمة السورية وتعزيز الوجود الإيراني قرب حدود إسرائيل في جنوب سوريا.
ولفت أورين، إلى أن دولة الاحتلال تسيطر على الهضبة منذ أكثر من 50 عاما “وهي تمثل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، مشددا على ضرورة تطويره هذه المنطقة.
وأشار إلى أن عدد سكان الهضبة من الإسرائيليين يبلغ حاليا “22 ألف شخص فقط”، معتبرا أن ضرورة زيادتهم تحمل طابعا أمنيا في ظل “سعي إيران لإرساء قوتها العسكرية في سوريا وتحويل الجولان إلى جبهة جديدة للمواجهة مع إسرائيل”.
يأتي هذا في وقت ذكرت فيه صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن أعضاء في الكونغرس الأميركي يبذلون جهداً لتكريس سيادة دولة الإحتلال على هضبة الجولان.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تقضي بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها تل أبيب على أرض الواقع.
وتأتي تلك الخطة بحسب الصحيفة من ضمن جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس بقيادة السيناتور الجمهوري، تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب، رون ديسانتس، لزعم بسيادة إسرائيل، على الجولان المحتل.
وأضافت الصحيفة ” تقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على توفير ميزانية لمشاريع أمريكية إسرائيلية مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها صنعت في إسرائيل”.
كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، وتأكيد سيادة إسرائيل عليها.
وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه “في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض، بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان”.
وفي وقت سابق أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي رون ديسانتيس، سعيه إلى إقرار إعلان بروتوكولي يزعم كون هضبة الجولان السورية المحتلة “جزءا من إسرائيل”.
وطن اف ام
