عون يتحدث عن مليارات خسرتها لبنان جراء اللجوء السوري!!

جاء ذلك خلال لقاء عون، سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الرئاسة، شرق بيروت.

وأضاف عون، أن “عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للحرب السورية الذي قد يتطلب وقتا”.

وتابع “إمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، لما يسببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب 10 مليارات دولار”.

وأشار عون أن “لبنان يرى هذه العودة ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان”.

وسبق أن أصدرت الجامعة الأمريكية في بيروت، إحصائية أشارت فيها إلى أن النازحين السوريين في لبنان يساهمون في الاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أمريكي يومياً.

قال مدير الأبحاث في معهد “عصام فارس” بالجامعة الأمريكية في بيروت، ناصر ياسين، من خلال إحصائية تحت عنوان “حقيقة اليوم”، “إن اللاجئين السوريين ساهموا في استحداث ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016، كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان، وأن 378 مليون دولار هو المبلغ الذي يدفعه السوريون في لبنان سنويا لقاء إيجارات السكن، أي ما يعادل 1.04 مليون دولار يوميا”.

من جهتها، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، أن “دول المجموعة سوف تواصل تقديم الدعم لبيروت وهي حريصة على استمرار الشراكة من أجل وحدة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه استقلاله”.

وتتألف مجموعد الدعم الدولية، من سفراء روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وممثل جامعة الدول العربية.

ويقدر لبنان وجود نحو مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين على أراضيه، فروا خلال سنوات الحرب المستمرة منذ عام 2011، ويعانون ظروفا معيشية صعبة للغاية.

فيما تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين لديها أقل من مليون لاجىء.

ونشبت أزمة بين بيروت والأمم المتحدة، الجمعة الماضي، إذ أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واتهمت الخارجية اللبنانية الأمم المتحدة بـ”تخويف” اللاجئين من العودة إلى سوريا، عبر طرح أسئلة عليهم تتعلق بالخدمة العسكرية، والوضع الأمني، وحالة السكن والعيش، وقطع المساعدات عنهم.

فيما دعت المفوضية الأممية، أمس الثلاثاء الخارجية اللبنانية إلى العودة عن قرارها.

وطن اف ام / وكالات