نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلتها في بيروت بيثان ماكرنان، تتحدث فيه عن ضحايا العنف الجنسي في سوريا، وضرورة النضال لإنهاء العنف ضد المرأة في سوريا.
وينقل التقرير، عن نائبة سفيرة المجلس الوطني السوري في جنيف والناشطة في مجال حقوق المرأة هند قبوات، قولها إنه لا أحد يريد الحديث عن العنف الجنسي؛ لأنه موضوع كبير ومعقد، مشيرة إلى أن جزءا من طريقة العلاج هو الحديث عن الألم.
وتجد ماكرنان أن هناك حاجة لكسر حاجز الصمت في الكفاح من أجل وقف العنف الجنسي ضد المرأة في سوريا، لافتة إلى أن الأطباء والمحامين والناشطين يعملون من أجل تقديم مرتكبي العنف الجنسي للعدالة، وكذلك محو العار الذي تعاني منه المرأة في الحرب الأهلية السورية.
وتقول الصحيفة إن هذه الحرب في عامها الثامن، حيث إن النزاع في هذا البلد لا يشبه نزاعات أخرى، فمقتل 500 ألف شخص، وأزمة اللاجئين المستمرة قادا إلى الشك في قدرة القانون الدولي الإنساني والنظام الدولي الحالي، مشيرة إلى أن تقريرا للأمم المتحدة في بداية العام الحالي وجد أن لا أحد في سوريا لم يفلت من العنف الجنسي، بشكل زاد من منظور أن جيلا من السوريين سيعاني من الصدمات النفسية والجسدية التي تسبب بها العنف الجنسي.
ويشير التقرير إلى أن ناشطات، مثل هند، يقمن بكسر الصمت حول عار العنف الجنسي؛ أملا في توثيقه في معارك قانونية في المستقبل، وضد مسؤولين في الحكومة والجيش السوري، ولمساعدة المجتمعات على تجاوز العار والصدمة.
وتورد الكاتبة نقلا عن قبوات، قولها في مكالمة معها من جنيف، إنها دربت نفسها على الثبات، وألا تبكي، “يجب أن أكون قوية من أجل النساء اللاتي لا يزلن في سوريا، النساء اللاتي يردن أن نكون صوتهن”، وأضافت: “أعمل مع الكثير من النساء اللاتي يردن التقدم والمضي في حياتهن، ومن الواجب والشرف العناية بهن”.
وتلفت الصحيفة إلى أن مكتب هند يقوم بالمساعدة في إدارة مراكز مجتمع في المناطق التابعة للمعارضة السورية، وتقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي، من خلال تقديم استشارات والعلاج بالموسيقى والفن، بالإضافة إلى تمكين النساء من تعلم مهارات الحاسوب واللغة الإنجليزية، ومواصلة التعلم للحصول على شهادات الثانوية، بشكل يساعدهن على إدارة حياتهن، حيث إن هناك 170 امرأة سجلن في الحصص النظامية، بالإضافة إلى أن هناك عددا أكبرا يشاركن في الجلسات.
ويذهب التقرير إلى أن هذا العمل صعب، لكنها ليست وحيدة، فهند وشبكة من الأطباء والمحامين يقومون بتوثيق شهادات الناجيات من الاغتصاب والتعذيب؛ أملا في تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أنه لم يتم التقدم في هذا المجال إلا قليلا، فقدرة الأمم المتحدة على المحاكمة عرقلها فيتو روسيا، التي تعد الحليف الأهم لنظام بشار الأسد.
وتفيد ماكرنان بأن الناشطين يبحثون عن طرق أخرى، مثل حالات العدالة الانتقالية، التي تعني أن المتهم تمكن محاكمته في أي بلد؛ نظرا لفظاعة وخطورة القضية، لافتة إلى أن هناك تقدما حصل في حالات ضد مسؤولين سوريين في ألمانيا وإسبانيا.
وتنوه الصحيفة إلى أن التحدي الأكبر في هذا كله هو إقناع النساء بالتقدم بقصصهن في مناخ يحمّل الناجيات من العنف الجنسي المسؤولية، حيث يقول محام سوري يعمل مع وزارة الخارجية في برنامج النزاع والاستقرار: “نركز على توعية النساء بحقوقهن، ونحاول تغيير النمطية في المجتمع، وكسر حاجز الصمت عند المرأة، وتخليصهن من العار الاجتماعي المرتبط بالضحية”.
وينقل التقرير عن المحامي السوري، قوله: “عندما يتم اعتقال الابن ويفرج عنه، فإن المجتمع يقول للأب: (كن فخورا بابنك وارفع رأسك لأن ابنك اعتقل)، لماذا لا يحصل الشيء ذاته عندما تكون المعتقلة امرأة؟ فقد اعتقلت ولم تكن قادرة على منع ما حدث لها، وعندما يتم انتهاكها بعنف خارج السجن فهي ضحية وليست الفاعل، ونريد أن نغير رؤية المجتمع بشأن المرأة”.
وترى الكاتبة أن معالجة الممنوع والعار صعب، وله جانب آخر، مثل المحاسبة، حيث تقول هند إن أبا قام بقتل ابنته التي تعرضت للاغتصاب وهي في السجن؛ لأنه كان يريد محو عار العائلة.
وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى أن الناشطة هند ترى أن البرامج التعليمية مهمة في تغيير مواقف الناس، مع “أننا نتحدث عن خطوات أولية”.
وطن اف ام / عربي 21
