وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، حالات المختفين قسرياً التي يسجلها نظام الأسد على أنها متوفاة.
ويقوم نظام الأسد بتسجِّيل السوريين المختفينَ قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني وهم معتقلون في سجونه.
وذكرت الشبكة أن التقرير جرى إعداده بناءا على “اكتشاف عدد من العائلات عن طريق المصادفة أنَّ ابنها المعتقل تم تسجيله كمتوفى في سجِّل الدولة المدني”.
وأضافت أن “الحالات المسجلة منذ مايو/أيار الماضي حتى اليوم بلغت 161 حالة، 94 منها في ريف دمشق، و32 في حماة، و17 في اللاذقية، و8 في دمشق، و6 في حمص، و4 في محافظة الحسكة”.
وزاد التقرير أن نظام الأسد ارتكب عددا كبيرا من الانتهاكات بينها “إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين، عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية، بعدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم”.
وبحسب التقرير فإنَّ “قرابة 81 ألفا و652 مواطناً مختفين قسرياً لدى نظام الأسد وحده منذ مارس/آذار 2011، حتى يونيو/حزيران 2018”.
كما وصل عدد الضحايا الذين استشهدوا بسبب التعذيب في سجون الأسد الرسمية والسرية، قرابة 13 ألفا و66 شخصا في المدة ذاتها، وفق التقرير.
وشدد التقرير على أن “عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام تبذل جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمَّن دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية”.
وختمت الشبكة أن “نظام الأسد في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل تحمي وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها”.
وطن اف ام
