أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن إعلان نظام الأسد حول ترسانته للأسلحة الكيميائية، لا تزال تشوبه نواقص واختلافات وتباينات.
جاء ذلك في التقرير الأخير الذي قدمته المنظمة، الخميس، لمجلس الأمن الدولي، ويشمل الفترة الممتدة بين 23 يونيو/ حزيران و23 يوليو/ تموز الماضيين.
وينفي نظام الأسد، باستمرار، مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ويقول إن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشار التقرير، الذي ناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إلى المشاكل التي شابت إعلان النظام.
وقال إن “إعلان نظام الأسد بشأن الأسلحة الكيميائية لا يزال يحتوي على نواقص واختلافات وتباينات”.
ولفت إلى أن المعلومات التي يقدمها النظام لم تسهم بحل المشاكل العالقة، داعيا إلى تعاون تام بهذا الخصوص.
بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، على أنه “لا يمكن أبدا” قبول استخدام الأسلحة الكيميائية، فيما دعا إلى محاسبة المسؤولين أمام القانون.
في أبريل/ نيسان الماضي، استشهد 78 مدنيا وأصيب مئات، جراء هجوم كيميائي نفذه نظام الأسد على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز “السارين” في بلدة “خان شيخون” بريف محافظة إدلب شمال في الرابع من أبريل 2017.
وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات الأسد مسؤولة أيضا عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في العامين 2014 و2015.
وطن اف ام/وكالات