التقت أمس، الهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف الوطني، ممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، لبحث الوضع في إدلب والملف السياسي وفي مقدمته العودة إلى مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق ما نشر موقع الائتلاف.
وأكد رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى خلال اللقاء، أن ما يحدث في إدلب وريف حماة هو سلسلة جديدة من جرائم الحرب التي يرتكبها الأسد وروسيا والمليشيات الإيرانية الإرهابية، داعياً الدول الصديقة للحشد دولياً دعماً لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وقال: “نعمل على استكمال ملفات المحاسبة الخاصة بمجرمي الحرب. ونتمنى منكم الحشد بشكل أكبر في المحافل الدولية لضرورة محاسبة مجرمي الحرب”.
وأضاف مصطفى أن نظام الأسد وموسكو بحجة التنظيمات الإرهابية عملا على تهجير سكان حلب والغوطة الشرقية وداريا وحمص والقلمون ودرعا، محذراً من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وجود أكثر من ثلاثة ملايين مدني في إدلب وريفها.
كما أكد أن تلك الكارثة ستولد أزمة عالمية جديدة بسبب موجات اللاجئين المتوقعة بعد عمليات القصف والدمار، وستطال معظم الدول.
وشدد مصطفى على أن روسيا تستهدف في قصفها المدنيين والمشافي والمرافق الخدمية، في حين أنها تتجاهل مناطق سيطرة داعش وتنظيم القاعدة، معتبراً أن تلك الاستراتيجية تم اتباعها منذ البداية بهدف تقوية الإرهاب والقضاء على الثورة السورية.
كما أكد مصطفى على أن الائتلاف الوطني يرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على الأراضي السورية، إضافة إلى رفضه وجود المليشيات الإيرانية الإرهابية، وقال: “نحن أول من عانى منهم وفصائل الجيش السوري الحر هي أول من واجهت تلك التنظيمات الإرهابية وحاربتها في مختلف أنحاء سورية”، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن ذلك “يجب ألا يكون ذريعة لقتل المدنيين وتطبيق سياسات التغيير الديمغرافي”.
ودعا رئيس الائتلاف الوطني، السفراء، إلى حث بلدانهم على ممارسة الضغوطات الدولية للحفاظ على حياة المدنيين السوريين، وأن يستمروا بالضغط لابقاء الهدنة في إدلب، وخاصة أنها المنطقة الوحيدة التي بقيت ضمن اتفاق تخفيف التصعيد.
ولفت خلال الاجتماع إلى أن الائتلاف الوطني يركز أيضاً على العملية السياسية والتفاوضية، وقال: “نحن على تنسيق دائم مع هيئة التفاوض السورية في المواضيع السياسية والتفاوضية وتشكيل اللجنة الدستورية. ونحن ما نزال متمسكين بالحل السياسي الذي يضمن حقوق الشعب السوري”.
وطالب مصطفى بضرورة أن تكون العملية السياسية متكاملة وليس عملية دستورية فقط، معتبراً أن موسكو تعمل على تعويم النظام ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سورية كما جاء في بيان جنيف والقرار 2254، وقال إننا “نؤمن أنه لا حل إلا باتفاق سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة”.
