“هيومن رايتس ووتش” تتهم نظام الأسد باستخدام قنابل سارين على خان شيخون

وقالت المنظمة التي استندت إلى مقابلات مع شهود وموظفين طبيين، أن غاز السارين أو غازاً ساماً يشبهه استخدم في هجوم الرابع من نيسان.

وأضافت أنه قبل هجوم خان شيخون أسقطت طائرات تابعة لنظام الأسد أيضاً «وفق ما يبدو» مواد كيماوية تهاجم الأعصاب على شرق حماة في 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2016، وفي شمال حماة، قرب خان شيخون في 30 آذار /مارس 2017.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية كين روث في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة: «وقعت الهجمات الأربع في مناطق تشن فيها قوات الثوار أو تنظيم داعش هجمات تهدد قواعد جوية عسكرية لنظام الأسد».

وأضاف: «قرار التصعيد إلى هذا الحد يتعلق وفق ما يبدو بالوضع السيئ في ساحة المعركة».

وذكر تقرير للمنظمة أن ناشطاً تابعاً للثوار وسكاناً محليين قدموا أسماء 64 شخصاً قالوا أنهم توفوا نتيجة التعرض لمواد كيماوية في هجمات كانون الأول التي وقعت في منطقة يسيطر عليها تنظيم (داعش).

وأردف أنه وفقاً لما ذكره سكان وموظفون طبيون، فإن هجوم 30 آذار لم يتسبب في وفاة أحد لكن عشرات الأشخاص أصيبوا.

وقال روث: «هذا النمط يظهر أن حكومة الأسد احتفظت بغاز السارين أو مادة مشابهة تهاجم الأعصاب بعد هجومها على الغوطة الشرقية في آب /أغسطس 2013 على رغم موافقتها على تسليم جميع الأسلحة الكيماوية لمفتشي الأمم المتحدة».

وكان نظام الأسد وافق على تدمير أسلحته الكيماوية في العام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.

وقال روث أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجدت أن بقايا قنبلة في موقع هجوم الرابع من نيسان «تتفق وفق ما يبدو مع خصائص قنبلة كيماوية سوفياتية الصنع يمكن إسقاطها من الجو مصممة خصيصاً للهجوم بالسارين».

وقال التقرير أن بقايا القنبلة تبدو مشابهة لقنبلة من النوع «خاب – 250».

ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى فرض حظر للسلاح وعقوبات على سورية وإحالة الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وعرقلت روسيا والصين محاولة غربية لإحالة نظام الأسد على المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014، وعطلتا في شباط / فبراير الماضي محاولة لفرض عقوبات بسبب اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية.

وطن اف ام