مقرر أممي يطالب “دول الشمال” بإعداد برنامج إعادة توطين لمليوني لاجئ،بينهم لاجئين من سوريا

وتضم دول الشَّمال آيسلندا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.  

وأضاف كريبو في بيان من مكتبه لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن “استعمال مفردات مثل التدفقات، واللصوص، وأسراب لوصف اللاجئين والمهاجرين ما هو إلا أسلوب غير محترف يستخدمه رافضي منح طالبي اللجوء والمهاجرين، حقوق الإنسان، من خلال ربطهم لغويا بالنفايات السامة أو الكوارث الطبيعية، في حين أن الأمر يتعلق برجال ونساء وأطفال وحتى الرضع، الذين تعرضوا لتجارب مؤلمة، لو تعرض لها أي أوروبي، لفعل مثلما فعلوا، وهاجروا التماسا لملاذ آمن”.  

كما حذر من “الخطاب السياسي والشعبوي في أوروبا، الذي يشهد سباقا نحو تأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين، واستخدام لغة غير لائقة، والتي غالبا ما تميل إلى تجريم المهاجرين، في حين أنهم بشر، لهم حقوقهم، فروا ممن يمتهنون إنسانيتهم الى آخرين، يمتهنون انسانيتهم مجددا”.  

وشدد المسؤول الأممي على أن “بناء الأسوار، واستخدام الغاز المسيل للدموع، والاحتجاز، وحجب الوصول إلى الأساسيات، مثل المأوى، والغذاء، والماء، وغيره من أشكال العنف ضد المهاجرين، وطالبي اللجوء، واستخدام لغة التهديد أو الكلام البغيض، لن توقف المهاجرين من القدوم، أو محاولة الوصول إلى أوروبا”.  

وحث الأوروبيين في بيانه على بدء التركيز على استعادة السيطرة على الحدود الخارجية من المهربين عن طريق زيادة حلول التنقل لمعظم المهاجرين، والاستثمار في تدابير الاندماج، وخاصة من خلال دعم المدن في استقبال الوافدين، وتطوير خطاب شعبي يشجع على قبول التنوع، كحجر زاوية للمجتمعات الأوروبية المعاصرة.  

وأوضح أنه “إذا كان الأوروبيون يريدون من حكوماتهم استعادة السيطرة على الحدود، فإنه يجب عليهم حث حكوماتهم على تقديم حلول للمهاجرين وطالبي حق اللجوء، عبر قنوات رسمية للدخول والبقاء في أوروبا”.  

في الوقت ذاته أشار المقرر إلى أن “انفتاح أسواق العمل العادية من خلال تأشيرات دخول تواكب متطلبات السوق خطوة ستسمح للناس بالحضور بحثا عن عمل، وفي الوقت ذاته تحفزهم على العودة إذا لم يتم العثور على وظيفة ما يسمح بتنظيم سوق العمل الرسمي والسيطرة عليه بشكل أفضل”.  

المصدر : الأناضول