في العمق – مذكرات توقيف فرنسية بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين بنظام الأسد

فبعد مذكرة توقيف القضاء الألماني الصادرة في حزيران/يونيو الماضي، بحق رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد، جميل الحسن، خطى القضاء الفرنسي خطوة مماثلة، بإصداره مذكرة توقيف، شملت هذه المرة إضافة لجميل الحسن، مسؤولين أمنيين أخرين بالنظام السوري، هُما رئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، ومسؤول التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري، اللواء عبد السلام محمود.

وكشف حقوقيون في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن مذكرات التوقيف الثلاث، صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي أول خطوة قضائية فرنسية تصدر ضد مسؤولين في نظام الأسد، متهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية.

وتم تحريك هذه القضية في القضاء الفرنسي، على اثر مقتل مازن وباتريك الدباغ، وهما سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد اعتقلا من قبل المخابرات الجوية في سورية سنة 2013، وتبين لاحقاً أنهما قد فقدا حياتهما في مُعتقلات الأسد.

 وعلى اثر هذه الدعوى وجه القضاء الفرنسي للمسؤولين الأمنيين الثلاثة في نظام الأسد، تهم التواطؤ في أعمال تعذيب والتواطؤ في حالات الاختفاء القسري، وكذلك التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال حقوقيون، أن القضاء الفرنسي، استند في هذه القضية الى أرشيف صور القيصر، وهو المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية، الذي قام بتسريب نحو خمسة وخمسين ألف صورة، توثق مقتل نحو 11 ألف شخص في معتقلات النظام السوري.

وأجرى مراسلو “وطن اف ام” استطلاعاً للرأي، تم بثه خلال الحلقة، حيث سألوا عدداً من السوريين والسوريات:” هل تعتقد/ين أن قرار القضاء الفرنسي بإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من أكبر ضباط النظام المتورطين بارتكاب جرائم حرب، هو قرار قانوني بحت، أم أنه قرار قضائي و سياسي وقد يكون مقدمة لخطوات سياسية أكبر؟”. وجائت الاجابات متباينة، حيث اعتبر البعض أن القرار قضائي بحت، فيما اعتبر آخرون، أن قرار القضاء الفرنسي، من الممكن أن يكون متداخلاً بالشأن السياسي.

واستضافت حلقة اليوم، الحقوقي السوري، أنور البني، وهو مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، حيث شرح البني تفاصيل هذه القضية، وتحدث عن أبعاد قرار القضاء الفرنسي.

 ويمكنكم الإستماع الى التسجيل الكامل للحلقة عبر الضغط على الرابط التالي.