بحثت حلقة برنامج “في العمق”، مسألة تعيين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لفريق تحقيق، حول الهجمات الكيميائية التي وقعت في سورية، وهذه المرة سيكون من صلاحيات الفريق، تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات، بعد أن كانت المنظمة الدولية بالسابق، تحقق فقط في ملابسات وتفاصيل الهجمات الكيميائية، دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن الهجمات.
وصرح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، منذ أيام، أن فريق التحقيق، الذي سيحقق في الهجمات الكيميائية في سورية، سيتكون من عشرة خبراء، حيث ستكون مهمتهم تحديد المسؤولين عن الهجمات التي وقعت في سورية، وتم فيها استخدام غازات سامة مُحرمة دولية، مشيراً أن مهمة فريق التحقيق ستبدأ في شباط/فبراير القادم.
وسيحقق الفريق بحسب تصريحات مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في الهجمات التي وقعت في سورية، منذ سنة 2014، حيث سيشمل التحقيق، تلك الهجمات التي وقعت بعد قرار مجلس الأمن بتدمير مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية.
وبحسب تصريحات المسؤول الدولي، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستقوم بتحويل نتائج تحقيقاتها بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، إذ ليس من مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاكمة من سيثبت أنهم متورطون بالهجمات الكيميائية في سورية.
ويعتبر تشكيل فريق تحقيق دولي لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية، مسألة مهمة، إذ لطالما أكدت هذه المنظمات وقوع هجمات كيميائية في سورية، أوقعت بعضها مجازر، راح ضحيتها المئات، كهجومي الغوطة الشرقية سنة 2013، وخان شيخون سنة 2017، ولكنها كانت بالسابق لا تشير اطلاقاً إلى الجهة المسؤولة عن الهجمات، رغم أن دولاً كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، كانت تؤكد دائماً مسؤولية النظام عن هذه الهجمات.
واستضاف برنامج “في العمق” اليوم، الباحث في مركز جسور للدراسات، عبد الوهاب عاصي، وكذلك مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، نضال شيخاني، حيث دار الحديث، حول الأبعاد المتوقعة لهذا القرار، والسيناريوهات المتوقعة، لما يمكن أن يصدره فريق التحقيق من نتائج، والصعوبات التي قد تعيق محاسبة الجهات المتورطة بالهجمات الكيميائية في سورية، خلال السنوات القليلة الماضية.
ويمكنكم الاستماع الى التسجيل الكامل للحلقة عبر زيارة الرابط التالي:
