تتواصل عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى سوريا بأعداد ضئيلة، إلّا أنَّ بعض السوريين ممن اضطرتهم ظروف الحياة القاسية للنزول إلى مدنهم كزيارة مؤقتة بهدف تفقّد منازلهم المدمّرة وإنهاء أعمالهم المتوقفة منذ سنوات ومن ثمّ العودة إلى الأردن، ليفاجؤا بقرارات تخص أوضاع لجوئهم في الأردن لم يكن لديهم أي فكرة عنها.
توضح مراسلة وطن إف إم في الأردن دينا بطحيش تفاصيل ذلك في فقرة (شنتة سفر): “جُرّد بعض اللاجئين السوريين في الأردن من حقوقهم بالمفوضيّة و التي تثبت لجوئهم في الأردن بعد أن اضطروا لزيارة سوريا لتفقد أملاكهم منذ أن انتشر الحديث حول ضرورة عودة صاحب أي عقار مدمّر وإلّا فإنه سيفقد أحقيته بامتلاك هذا العقار وسيحوّل لاحقًا إلى أملاك نظام الأسد وفق قانون رقم 10 “.
وتضيف بطحيش أنَّه لم يكن لدى من سافر وعاد أي علم بقرار سحب المفوضيّة، ولم يتم تنبيههم على هذا الأمر عند إصدارهم ورقة خروج وعودة من وزارة الداخلية الأردنية. وأشارت بطحيش إلى نتائج أخرى لهذا القرار وهي فقدان من يعمل في الأردن بتصريح عمل قانوني إمكانية تجديد التصريح بعد انتهاء مدّته، على اعتبار أنه لم يعد لاجئًا، وجُرّد من حقوقه المتعلقة باللجوء.
خلال الفقرة عُرض تسجيل صوتي عن حالة السيّدة هناء توركو التي تحدثت عن حالتها عند توقيف تصريح المفوضية الخاصة بها. ثم عرضت “بطحيش” حالة أخرى لسيّدة مقيمة في محافظة إربد، لديها 3 أبناء أكبرهم في سن 17 عامًا قالت بأنّ مكتب إعادة التوطين التابع للمفوضية أخبرها بأنها حصلت على حق اللجوء مع عائلتها في دولة الدانمارك، ومن المتوقع السفر خلال شهر يونيو هذا العام.
تكمل السيدة قصتها: “بدأت بترتيب أوراقي على هذا الأساس، وأوقفت أولادي عن المدرسة بعد انتهاء الفصل الأول، وعدت إلى دمشق كزيارة لرؤية عائلتي واستخراج أوراق رسمية كتجديد جواز سفر، وإخراج قيد وغيرها من الأوراق الثبوتية، لكن بعد عودتي بأسبوعين تمّ تحديد مقابلة في مكتب إعادة التوطين الخاص بالمفوضية ليخبروني أنه تم إيقاف ملف اللجوء الخاص بي، بسبب زيارتي لسوريا، علمًا أنَّ ابنائي بقوا في الأردن خلال زيارتي”.
في حالة أخرى أيضاً عرضتها “بطحيش” خلال فقرة (شنتة سفر) عن اللاجئ السوري سمير العسس المقيم في العاصمة عمان عن ما حصل معه أثناء نزوله إلى سوريا، حيث اضطر للنزول لمدة أسبوعين لتقديم أوراق “طابو” المنزل الخاص به في ريف دمشق للسجل العقاري، وتثبيته باسمه، وتقديم تقرير لجنة الكشف عن حجم الأضرار الذي تعرّض له، بعد أن أخبروه أهالي المنطقة أنه لزامًا عليه تثبيت حقه بالمنزل خلال مدة 3 أشهر. ثم عاد إلى عائلته في عمان ليكتشف بعدها بعشرة أيام أنه جرّد من تصريح المفوضية.
وأضاف العسس: “لم يتوقف الأمر على تجريدي من تصريح المفوضية، لأنه بحسب ما قالوا لي في مقر المفوضية أنّ الركن الأساسي في قانون اللجوء، يَفقد الشخص صفة اللجوء عند عودته إلى بلده، الأمر الأكثر صعوبة كان عند محاولتي تجديد تصريح العمل؛ الذي انتهى خلال زيارتي في سوريا، لأنني فقدت حقي باللجوء”.
