سربيل شيفيكجان – من يرتكب جرما سيطرد ، وذو السلوك الطيب قد يجنس ( مترجم )

وكان جزء مما نشر حول هذا الموضوع هو محض افتراء مما جعل غضب الناس يزيد وجعلت الادعاءات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الاتراك يتحول إلى هذا الموضوع في لحظة واحدة.

وقد أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن التوتر المستمر وأشارت الوزارة إلى الأخبار والتقارير الصادرة من بعض أجهزة الإعلام والموجودة على وسائل التواصل الاجتماعية عن “الجرائم المتصاعدة” من قبل السوريين وأفادت أن لغة السخط المستخدمة سوف تخلق توترات مبالغ فيها وصرحت الوزارة أن نسبة الجرائم التي ارتكبها السوريين ما بين عامي 2014- 2017 هي 1.32 % من نسبة إجمالي حوادث النظام العام في تركيا.

وأتى في بيان الوزارة “أن التوترات ليست متوافقة مع حسن الضيافة وروح الأنصار ويراد لها أن تأخذ بعداً آخر فهذا الموضوع هو فتنة بحد ذاته ويراد تحويل هذه الفتنة إلى السياسة الداخلية للدولة والنسبة التي أعطيت للرأي العام عن الجرائم التي ارتكبها ضيوفنا السوريون غير صحيحة فالأرقام تظهر عكس ذلك تماماً ” حيث حث البيان على الحس السليم.

يتواجد في تركيا حوالي 3 مليون لاجئ سوري منهم من يسكن في المدن ومنهم من يتواجد داخل مخيمات اللجوء وقد تم أخذ بياناتهم وبصمات أصابعهم جميعاً وتم العمل على وضعهم ضمن نظام حماية وأوضحت الوزارة أنه تم إعطائهم بطاقة “الحماية المؤقتة” ولكي تحاول الوزارة امتصاص التوتر نشرت معلومات مفادها “على الرغم من ازدياد أعداد اللاجئين السوريين في عام 2017 إلا ان نسبة مرتكبي الجرائم منهم انخفضت إلى 5 بالمئة بالمقارنة مع أول ستة أشهر من العام الماضي “.

إلى خارج الحدود

أثار بيان وزارة الداخلية النقاش ضمن وسائل التواصل الاجتماعي وبنفس الساعة أتت الاخبار من مكتب المدعي العام عن التحقيق حول الحسابات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحاول خلق هذه الفتنة.

وتمت الاجابة عن أسئلتنا من قبل رئيس الوزراء بن علي يلدريم حول كل هذه التطورات ووضع يلدريم النقطة الأخيرة حول هذا التوتر الناتج عن الحوادث التي جرت ودعى المواطنين للتعامل مع الأحداث بأعصاب باردة.

حيث دعى رئيس الوزراء المواطنين إلى الابتعاد عن التصرفات التي ستؤدي للحديث عن حسن ضيافتنا وخاطب اللاجئين السوريين أيضاً قائلاً “إن الذي يتجاوز الحدود ويرتكب جرائم تجعله يقف أمام القضاة سنقوم بإرساله إلى خارج الحدود إذا اضطر الأمر لذلك”.

سيكون أولى الطلبات أن يكون صاحب سيرة حسنة

أتى جواب رئيس الوزراء على شكل تصريح عندما سألناه هل سيتم إعطاء الجنسية التركية للاجئين السوريين فقال “فتحت تركيا أبوابها للاجئين السوريين على أن تكون ميناء سلام لهم وقد حدد القانون شروط الحصول على الجنسية التركية وعلى رأس هذه الشروط ان يكون الشخص ذو سيرة حسنة وملتزم تجاه مستقبل هذه الامة والدولة والوقت الذي يقضوه في حدودنا هو اختبار خطير بالنسبة لهم.

وهنالك بين اللاجئين من حصل على تعليم جيد ومن كان صاحب مكان عمل رفيع المستوى في بلده والأكاديميين والعلماء والقضاة حيث سيتم إعطاء الجنسية لمن هم مؤهلين وخاضعين للتأهيل من إخواننا الضيوف ولنفس الطريقة سوف يتم معاقبة كل من يتجاوز الحد عن طريق القانون وإذا ما اضطررنا سنقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص إلى خارج الحدود التركية وليس لدى أحد شك في ذلك ويجب عدم الخلط بين القش والأرجل “.

فليرتح مواطنونا

وشدد رئيس الوزراء على أنه سيتم التحقيق بشكل جدي فيما إذا أكان الشخص الذي سيحصل على الجنسية يشكل عائقاً أمام الأمن القومي والنظام العام .

وقال رئيس الوزراء أنه يتم العمل على دراسات متخصصة حول هذا الموضوع من قبل المخابرات العامة ومديرية الأمن العامة ودائرة الهجرة ودائرة النفوس والمواطنة العامة وأكد يلدريم أنه وبحسب نتيجة هذه الدراسات من المستحيل منح الجنسية للأشخاص الذين سوف يعكرون صفو السلم العام وقال ” أريد من مواطنينا أن يكونوا مرتاحين فتركيا هي دولة القانون ويتوجب على مواطنينا إخبار السلطات المختصة في حال واجهوا أية مشاكل وليكونوا على يقين أنه سيتم على الفور فعل ما يتوجب فعله”.

صحيفة ملييت – ترجمة وتحرير وطن اف ام