أفاد تقرير اقتصادي بحثي، اليوم الإثنين، بأن قيمة إصدارات الديون الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حتى نهاية العام الحالي، تُقدر بـ50 مليار دولار. وذكر تقرير “شركة فيش لإدارة الأصول”، وزعته على الصحفيين في دبي اليوم، أن معظم مستثمري الديون على مستوى العالم سيتخذون منهجاً حذراً مع الدول المصدرة للسندات في منطقة الخليج مستقبلاً.
ويضم “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وأضاف تقرير “فيش” أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يزداد حجم العجز في موازنات الدول الخليجية خاصة مع تواصل ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات؛ “وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض أكثر في التصنيف” الإئتماني لهذه الدول.
ووفق التقرير ذاته، أجرت “فيش”، المتخصصة في التصنيف الائتماني العالمي، بحثاً أظهر تباطؤاً واضحاً في أسواق المال الخليجية مع تراجع أسعار النفط، الناجم عن استمرار حالة القلق السائدة في الاقتصاد الكلي؛ الأمر الذي جعل كلاً من السعودية وعمان والبحرين عرضة لخفض التصنيف اعتباراً من 2015، بينما أظهرت قطر والبحرين درجة أكبر من المرونة.
ودفع هبوط أسعار النفط الخام، دول الخليج لإصدار سندات محلية ودولية لتغطية نفقاتها الجارية، إلى جانب اللجوء إلى احتياطات النقد الأجنبي لديها، في انتظار عودة الاستقرار للأسواق .
وأظهر مؤشر اتجاه الأسعار، الذي تعتمده شركة “فيش”، اعتباراً من منتصف أغسطس/آب الماضي وحتى أواخر سبتمبر/أيلول، تراجعاً في أداء أسهم أبوظبي وسندات وأسهم الشركات في كل من دبي والكويت، إلى جانب التراجع في الأسهم السعودية، في حين تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان في دولة قطر، وفق التقرير.
وقال فيليب جود، رئيس قسم إدارة المحافظ في “فيش”: “ما يزال سوق الديون الخليجية جيداً مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، لكن معدل الائتمان على مستوى المنطقة شهد انتعاشاً مهماً، جراء الثقل الكبير الذي تتمتع بها الإصدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل نهاية العام”.
وأضاف جود، وفق التقرير، أن هناك احتمالية وجود تسعير جديد للديون، تزامناً مع ما تشهده أسواق الديون العالمية من فترة عدم الاستقرار حالياً، جراء الانتخابات الأمريكية (مقررة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني) والاستفتاء الإيطالي على التعديلات الدستورية (أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو أوائل ديسمبر/كانون الأول)، والمشاكل المالية التي واجهها بنك دويتشه الألماني.
و”شركة فيش لإدارة الأصول”، ومقرها زيورخ، هي إحدى أهم شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليار دولار.
