توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إلى 2.3 بالمائة للعام الجاري، واستقرار التضخم عند 2.5 بالمائة، خلال نفس الفترة.
وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 بالمائة في 2016، فيما سجل التضخم خلال نفس الفترة 2.5 بالمائة.
وقال الصندوق في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد الأردني، وأصدره خلال وقت مبكر اليوم، إن الأوضاع الإقليمية، وما نتج عن الأزمتين السورية والعراقية، وتراجع أسعار النفط، أثرت كثيرا على الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن مؤشرات الشهور الأولى من العام الحالي، أظهرت تحسنا في مجال الصادرات وعوائد السياحة والحوالات، مقارنة بالعام 2016.
ودعا الصندوق الحكومة، إلى مواصلة الإصلاحات المالية، وأثنى على الجهود التي بذلتها حتى الآن للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من عجز الموازنة والحفاظ على سياسة نقدية حكيمة ونظام مالي سليم.
وقال الصندوق في وقت سابق “إن العام 2017 لن يكون سهلا على اقتصاد الأردن، لأنه سيشهد اتخاذ عدة قرارات جريئة”.
ويرتبط الأردن مع الصندوق، ببرنامج للتسهيلات الممدد، يهدف إلى إبقاء الدين العام عند 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفضه تدريجيا إلى 77 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2021.
