أثبتت تحركات أسواق النفط العالمية خلال السنوات القليلة الماضية بأن ارتفاع وتيرة التنسيق بين المنتجين، باتت تفرز الكثير من المؤشرات الإيجابية، وتعمل على منح الدول ذات العلاقة المزيد من حرية الحركة والتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية بكفاءة عالية، إضافة إلى أن زيادة التشاور بين الدول المنتجة للنفط والطاقة كان له دور مباشر في إيجاد مجموعة من الحلول، والتي منها الحد من انخفاض عوائد النفط الذي كان يشكل أحد أهم العقبات التي تواجه المنتجين مجتمعين ومنفردين، والمصدر الرئيسي أيضا للتحديات القائمة.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال” الإماراتية، أن ارتفاع وتيرة التنسيق بين الدول المنتجة للنفط ومصادر الطاقة عملت على دفع منتجي النفط إلى تحسين العلاقات التجارية وفتح أسواق جديدة والبحث في كافة فرص الاستثمار المجدية فيما بينهم، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي أنتجتها المسارات الهابطة لأسواق النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
وبين التقرير أن أسواق النفط العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تسجيل رقم جديد مقتربة من 60 دولاراً، وعند سعر إغلاق وصل إلى 59 دولار للبرميل، وذلك نتيجة لحزمة من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تأتي في مقدمتها المستوى غير المسبوق للتنسيق بين كبار المنتجين حول العالم، بالإضافة إلى التحسن المسجل على مستوى التنسيق مع الدول خارج منظمة “أوبك”، حيث تستهدف هذه المشاورات المتواصلة، تصحيح الأسعار والحد من قدرة المضاربين من العبث أكثر بمسارات الأسعار ومستقبل اقتصاد المنتجين واستثماراتهم الحالية والمحتملة.
وأوضح أن الدول تسعى حالياً إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، حيث وضعتها في مقدمة أولوياتها، وجعلتها تتجاوز في أهميتها متطلبات وآليات رفع الأسعار وخطط الاستثمار، وذلك لأن فرض صيغ الاستقرار التي يتفق عليها المنتجين ستعمل على رفع الأسعار وزيادة الجاذبية للاستثمار.
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى سيطرة المضاربين على مسارات أسواق النفط العالمية والتي وصلت في كثير من الأحيان إلى التأثير على قدرة المنتجين العالميين، فإن تحقيق استقرار أسواق النفط من خلال السيطرة على تحركات المضاربين في الأساس قد بدأ، حيث عملت مؤشرات تراجع كميات المخزونات والتزام “أوبك” وكبار المنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج، بالإضافة إلى أن مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي مع حلول فصل الشتاء وتسجيل الأسعار تحركات هادئة صعوداً وهبوطاً، لعبت أدوار إيجابية في تحجيم دور المضاربين وتحركاتهم السلبية على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في اتفاقية تخفيض الإنتاج باتت تتجه نحو سياسات التخفيض، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الاستقرار والتحسن حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، فضلاً عن أن استمرار تحركات أسعار النفط يعد أمراً إيجابياً تعكس من خلاله قوة وضعف قوى العرض والطلب والتطورات المحيطة.
وذكر بأنه من الواضح أن أية تراجعات على قيم الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع الطاقة من شأنه أن ينعكس سلباً على أداء قطاع الطاقة بشكل خاص والأداء الاقتصادي بشكل عام لدى الدول المنتجة للنفط، فضلاً عن أهمية حفاظ المنتجين على حصص التخفيض المتفق عليها وحصص الإنتاج نظراً لتأثيرها على مسارات الأسعار السائدة وعلى خطط المنتجين الحالية والمستقبلية.
