حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن نظام الأسد يعاقب عوائل وأقارب الأشخاص الذين يدرجهم على “لوائح الإرهاب” الخاصة به، عبر تجميد أصولهم.
وقالت المنظمة في تقرير، نشرته اليوم الثلاثاء 16 تموز، إنها وثقت حالات عدة لأشخاص جمّد نظام الأسد أموالهم المنقولة وغير المنقولة، لوجود أقارب لهم على “قائمة الإرهاب”.
وبين التقرير أن النظام يتخذ تلك الإجراءات في إطار (المرسوم 63) الذي يسمح لوزارة المالية تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في معهم بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لعام 2012.
وقالت “لما فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور النظام بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض”، موضحة أن المرسوم يتنافى مع نية النظام المعلنة تشجيع السوريين الهاربين من الحرب على العودة إلى سوريا.
ونقل التقرير شهادات 4 أشخاص طالهم هذا المرسوم في مناطق الغوطة الشرقية وريف دمشق، وحلب؛ المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد بين عامي 2014 و 2019، وأوضح التقرير: “راجعت هيومن رايتس ووتش وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وأشارت المنظمة إلى أن النظام لم يبلغ أقارب المدرجين على قوائم الإرهاب بتجميد أصولهم، ولم يعلموا بذلك إلا عند محاولتهم الوصول إليها أو تسجيلها أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم.
ولفتت إلى أن معظم من طالهم المرسوم لم يراجعوا نظام الأسد لمحاولة استعادة ممتلكاتهم، مضيفة: ” لم يتصلوا بالسلطات.. كانوا إما خائفين من تعريض أفراد من أسرتهم للخطر أو لم يعرفوا بمن يتصلون لحل مشكلة المصادرة”.
واعتبر التقرير أن المرسوم 63 يستخدمه نظام الأسد أسوة بأدوات قانونية أخرى، “للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم”، واختتم بالقول: “لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس”.
