لندن وواشنطن تدعوان لفرض عقوبات على الأسد في مجلس الأمن

وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت أنه لا بد من صياغة مشروع قرار تحت الفصل السابع لضمان مساءلة نظام الأسد عن تنفيذ هجوم خان شيخون، بعدما أثبتت آلية التحقيق المشتركة أن الأسد هو الذي استعمل غاز الأعصاب في الهجوم.

وقالت اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء أمميين، أن قوات الأسد ألقت القنبلة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب حيث قتل 87 شخصا ثلثهم أطفال.

وأضاف سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحفيين أن الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون، مشيرا إلى أن التحرك لفرض العدالة يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي بناء على هذه النتائج، موضحا أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على الأسد .

لكن يُتوقّع أن تستخدم روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار كهذا، بعد أن أكدت أن تقرير الخبراء يتضمن عناصر “متناقضة”، وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على شهادات “مشكوك فيها وأدلة غير مثبتة”.

من جهتها، قالت موسكو إن هجوم السارين نجم على الأرجح عن قنبلة فجرت على الأرض وليس عن غارة لقوات الأسد .

واتهمت بريطانيا موسكو “بالتستر” على سوريا، وقال رايكروفت إن على روسيا أن “تجد بوصلتها الأخلاقية” وأن تدعم محاسبة مرتكبي هجوم خان شيخون.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت أن “تجاهل سوريا الصارخ للقواعد والمعايير الدولية يجب أن يقابل بالإدانة والمساءلة من جميع أعضاء المجتمع الدولي”.

وأضافت نويرت “يتعين على مجلس الأمن أن يبعث رسالة واضحة مفادها أن استخدام أسلحة كيميائية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه، كما يجب أن يدعم (المجلس) بشكل كامل عمل المحققين المحايدين”.

وقالت إن تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر يوم الخميس، والذي حمل حكومة الأسد مسؤولية الهجوم بغاز الأعصاب في بلدة خان شيخون، “يؤكد بشكل قاطع ما أعلنته الولايات المتحدة وكثيرون في المجتمع الدولي علنا على مدى أشهر، من أن نظام الأسد نفّذ الهجوم البشع في 4 أبريل/نيسان”.

أما السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر، فرأى أنّ الأولوية الآن هي “لإعادة التوافق” في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع استخدام نظام الأسد غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب.

ويوم الثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار أميركي لتمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لسنة، وقالت إنها تريد أن تدرس تقرير خان شيخون لتقرر بشأن مصير الآلية التي تنتهي مهمتها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني وساهمت في تشكيلها مع الولايات المتحدة عام 2015.