ما هي بنود الاتفاق النووي الإيراني؟

أولاً: أجهزة الطرد المركزي

تماشياً مع اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في نيسان (أبريل) الماضي، وافقت إيران على تشغيل نحو خمسة آلاف من طراز “آي آر-1” من أصل 6100 جهاز مثبت بالفعل لتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات.

وهذا أقل من نصف قدرة التشغيل الحالية لإيران. وقال تقرير لـ “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في منتصف أيار (مايو) الماضي إن إيران تملك نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي مثبت كانت تستخدم منها عشرة آلاف تقريباً.

ثانياً: المخزونات

منذ اتفاق الإطار الأول الذي جرى التوصل إليه في 2013، توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي تتجاوز درجة نقائه الانشطارية خمسة في المئة. وعادة لا تستخدم درجة أعلى من هذه في محطات الطاقة النووية. وقامت أيضاً “بخفض تركيز” أو أجرت عمليات معالجة أخرى لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة.

وترى الدول الغربية الخطوة، من نقاء بنسبة 20 في المئة إلى نقاء بنسبة 90 في المئة، وهو المطلوب لإنتاج قنبلة صغيرة نسبياً.

ووفق التقرير الأحدث لـ “الطاقة الذرية” عن نشاطات إيران النووية، فإن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ 7537 كيلوغراماً في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وبموجب الاتفاق النهائي، فإن إيران مطالبة بتقليل هذه المخزون إلى 300 كيلوغرام بنقاء 3.67 في المئة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وسيخفض تركيز بقية المخزون إلى يورانيوم عادي أو سيجري شحنه إلى الخارج.

ثالثاً: زمن إنتاج الوقود النووي

يقول ديبلوماسيون غربيون كبار أن حساب زمن إنتاج وقود نووي كاف لصنع سلاح نووي هو شيء مرن. فهناك متغيرات تشمل ما إذا كانت المنشآت النووية على تواصل مباشر مع الإنترنت، وما إذا كانت عملية بناء قنبلة نووية حقيقية، وما إذا كان تحويل غاز اليورانيوم إلى معدن مشتملة في هذه العملية الحسابية.

وتقول الولايات المتحدة إنه بموجب الاتفاق، فسيكون زمن إنتاج الوقود في إيران سنة واحدة لمدة عشر سنوات على الأقل. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه بعد العقد الأول سيظل زمن الإنتاج “مهماً” للسنوات الخمس التالية.

ووفق المسؤول السابق في “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” أولي هاينونين والخبير في مجال الطاقة سايمون هندرسون، فإن صنع عبوة ناسفة نووية تحتاج إلى 25 كيلوغراماً على الأقل من يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة، وإلى مصنع تخصيب يستطيع إنتاج 5000 وحدة فصل سنوياً. ويقول خبراء نوويون إن جهاز الطرد المركزي “آي.آر-1” له قدرت على إنتاج 0.1 إلى 1 وحدة فصل سنوياً.

رابعاً: البحوث والتطوير

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي الشهر الماضي إن تجميد البحوث والتطوير عشر سنوات أمر غير مقبول.

ويسمح الاتفاق لإيران بإجراء البحوث والتطوير باستخدام نماذج أجهزة الطرد المركزي الأكثر فاعلية مثل “آي آر-4″ و”آي آر-5″ و”آي آر-6″ و”آي آر-8” لمدة عشر سنوات من دون السماح لها بمراكمة اليورانيوم المخصب.

ومن المرجح أن يقول منتقدو الاتفاق أن السماح لإيران بالإبقاء على أجهزة الطرد المركزي يعني احتفاظها بالقدرة على التعجيل في تسريع نشاطات التخصيب.

خامساً: الأبعاد العسكرية المحتملة

على رغم أن كبار الديبلوماسيين يرون أن إيران التزمت بالاتفاق الموقت المبرم عام 2013، إلا أنها تماطل منذ شهور في إجراء تحقيق يجرى بالتوازي مع المحادثات السياسية، تجريه “وكالة الطاقة” في شأن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالنشاطات النووية السابقة في إيران.

وقدمت إيران تنازلات كبيرة في موضوع أسلحة الدمار الشامل. وكانت أعلنت أن البيانات المستخدمة في التحقيقات هي بيانات مزورة.

وبمقتضى خريطة الطريق التي وقعت مع “الطاقة الذرية” إلى جانب الاتفاق السياسي، فستصدر الوكالة تقريراً نهائياً في شأن أسلحة الدمار الشامل بحلول نهاية العام الحالي.

ويعد ذلك أحد شروط تخفيف العقوبات، وهي قضية ربما يكون من العسير إقناع الناس بها في إيران. وقال مدير “الطاقة الذرية” إن مثل هذا التوقيت واقعي إذا أبدت طهران تعاوناً.

وكان مسؤولون إيرانيون رفضوا علناً دخول مراقبين دوليين إلى موقع عسكرية، في وقت طلبت فيه الوكالة مراراً وصول المراقبين إلى موقع “بارتشين” العسكري، حيث تريد التحقيق في مخاوف بأن إيران أجرت تجارب. وتهدف الزيارة إلى تقيييم تفاعل مواد معينة في ظل ضغط هائل، مثل الذي يشكله تفجير نووي.

سادساً: إعادة فرض العقوبات

وضعت آلية ما يعرف بإعادة فرض العقوبات، لتهدئة مخاوف من أن تستغل إيران الموقف للتخلي عما تعهدت به في الاتفاق ما أن ترفع العقوبات. وفي هذا الجزء، سيعاد وبصورة آلية فرض العقوبات إن لم تلتزم إيران بالاتفاق.

لكن إعادة فرض العقوبات ستتأخر لمدة 65 يوماً بموجب الاتفاق، وستظل الآلية مفروضة لعشر سنوات على الأقل. ويرجح تعرض هذا الجزء لانتقادات كبيرة من المعارضين.

سابعاً: مفاعل “آراك” الذي يعمل بالماء الثقيل

يمكن للمفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل، والتي بدأت إيران تشييده في منطقة “آراك” إنتاج كميات من البلوتونيوم تصلح للاستخدام في الأسلحة. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تحويل المفاعل بحيث تنتزع منه القدرة في التعامل مع البلوتونيوم وصولاً إلى إنتاج قنبلة. وسيصب الأسمنت في الجزء الأساسي من مفاعل “آراك” ليتوقف تشغيله.

ثامناً: الشفافية

وافقت إيران على تطبيق ثم إقرار البروتوكول الإضافي لـ “الطاقة الذرية” على اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها. وسيوفر هذا للوكالة قدرة ملزمة أكبر على الوصول، لكنه لن يسمح لها بإجراء عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي وقت تشاء، بل سيكون عليها طلب إذن مسبق.

ووافقت إيران كذلك على تطبيق المادة 3.1 لتلزم بإبلاغ الوكالة بأي خطط لإنشاء منشآت نووية.

تاسعاً: حظر على الأسلحة

سيبقى حظرٌ على تجارة عناصر قد تساهم في برنامج إيران للصواريخ “الباليستية” قائماً لـ8 سنوات. وسيقام الحظر لخمس سنوات على نقل أنواع محددة من الأسلحة الثقيلة.

المصدر : رويترز