قالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن “مخاطر استمرار القضية السورية على الأمن الإقليمي والدولي، توجب تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي، ونعيد التأكيد على موقف دولة قطر الثابت الداعم للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى ذلك الحل السياسي، على أساس بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية”.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته المندوب القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني اليوم، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول بند الحالة في الشرق الأوسط ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت “وحتى تحقيق تلك الغاية، فإننا ندعم الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد ووضع حد للعنف، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وآخرها المساعي الجارية في أستانا، كما سنواصل العمل بالتعاون مع شركائنا الدوليين لتقديم الدعم الإنساني لأشقائنا السوريين”.
وقالت آل ثاني: “يعقد مجلس الأمن اجتماعه اليوم في ظل تطورات هامة تحمل آمالا ببدء مرحلة جديدة من الوحدة والوئام للشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكيل الحكومة الوطنية المنشودة التي تمثل جميع الأطراف الفلسطينية”، مشددة على أن دولة قطر تؤكد أهمية المضي قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني .
وتابعت “ويحدونا الأمل بأن تكون التطورات الإيجابية الأخيرة حافزا إضافيا لكافة الأطراف المعنية بعملية السلام لإنهاء حالة الركود الراهنة، وإعطاء أمل لشعوب المنطقة ببدء مرحلة جديدة عنوانها السلام، الذي سيجني ثماره المنطقة والعالم”.
وأكدت أنه وكما دأبت دولة قطر خلال الفترة الماضية على القيام بكل ما من شأنه توفير البيئة المواتية لفرص الدفع بعملية السلام بما في ذلك دعم الوفاق الوطني الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، فإنها ستواصل العمل في إطار المجموعة الدولية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن تحقيق السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، يستوجب التزام جميع الأطراف المعنية بقضية الشرق الأوسط بالاحتكام إلى القانون الدولي، والعمل الجاد لتوفير البيئة اللازمة التي تساعد على تحقيق الأمن والسلام من خلال منع التصعيد، واحترام المقدسات الدينية، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، وبما يساهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وازدهارها، واستئصال جذور الأزمات فيها.
وأكدت آل ثاني على موقف دولة قطر بدعم الحل المستند على إقامة الدولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب، وهو ما يستوجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأشارت إلى أن التحديات الكبيرة والمعقدة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط تتطلب تضافر الجهود وتكثيف التعاون لمعالجة الأزمات والنزاعات الراهنة ولاستئصال الإرهاب والتطرف، وبالتالي فإن إثارة الأزمات الجديدة في المنطقة يساهم في حالة عدم الاستقرار فيها ويعقد مشاكلها، كما يؤثر على الجهود الدولية لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب.
وقالت إنه وفي الوقت الذي تعيش منطقتنا هذا المشهد المعقد، وبدلا من المساهمة في تخفيف وطأة مشاكل المنطقة، يستمر منذ بداية شهر يونيو 2017 فرض حصار وإجراءات غير قانونية ضد دولة قطر تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة وتفتقد إلى أية أدلة أو مبررات، ويشكل هذا الحصار الجائر انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع أسس العلاقات الودية بين الدول، ويخلق بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة، ويقوض جهود إرساء الأمن الدولي، علاوة على خلق سابقة تشرعن انتهاك سيادة الدول.
وأكدت أنه على الرغم مما تواجهه دولة قطر، واتساقا مع سياستها المبنية على حل الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية، فإنها تجدد دعمها وتقديرها للوساطة المخلصة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ونعرب عن تقديرنا للدول الحليفة والصديقة التي ساندت هذه الوساطة، وتبذل جهودا لحل هذه الأزمة.
واختتمت آل ثاني البيان بتجديد دولة قطر التزامها بالمساهمة الفاعلة والإيجابية في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبما يصب في تحقيق أهداف مجلس الأمن حيال حفظ السلم والأمن الدوليين.
وطن اف ام
