اعتبرت فرنسا الثلاثاء، أن قصف غوطة دمشق الشرقية يعتبر انتهاكا جسيما لـ”القانون الإنساني الدولي”، في ظل إعلان وزير خارجيتها جان إيف لودريان نيته زيارة روسيا وإيران في الأيام المقبلة لبحث الأوضاع في سوريا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: “الهجمات تستهدف عن عمد مناطق آهلة بالسكان وبنية أساسية مدنية بما في ذلك منشآت طبية. هذا يمثل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي”، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأضافت الخارجية: “هذه الأفعال يتحمل مسؤوليتها النظام السوري وكذلك روسيا وإيران داعمتاه الرئيسيتان، واللتان ضمنتا في إطار اتفاقات آستانا وقفا للأعمال العدائية يفترض أن ينطبق على الغوطة”.
وفي سياق متصل، نقلت “رويترز” عن وزير الخارجية الفرنسي “لو دريان” قوله لمشرعين فرنسيين “نتجه صوب كارثة إنسانية” في سوريا مضيفا أنه سيتجه لزيارة روسيا وإيران.
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، قبل ساعات، إن التصعيد العسكري على غوطة دمشق الشرقية قد يجعلها “حلب ثانية”.
وتواصل قوات الأسد لليوم الثالث على التوالي قصفها المكثف على الغوطة الشرقية المحاصرة، إذ وثق الدفاع المدني و ناشطون استشهاد نحو 98 مدنيا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، جراء القصف المكثف لقوات الأسد وروسيا على مدن وبلدات الغوطة الشرقية أمس الاثنين.
ودعا مجلس محافظة ريف دمشق والحكومة السورية المؤقتة الاثنين، “هيئة المفاوضات العليا” لتعليق جميع المفاوضات مع نظام الأسد وحلفائه إلى حين وقف العملية العسكرية على غوطة دمشق الشرقية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين، إن تجربة مدينة حلب ( وهو اتفاق نفذته قوات الأسد بدعم روسي بعد سيل كبير من البراميل المتفجرة والصواريخ على شرق مدينة حلب ما أدى لتهجير أهلها نحو ادلب ) يمكن أن تطبق في غوطة دمشق الشرقية.
وتعاني غوطة دمشق الشرقية من حصار دام لأكثر من 5 سنوات وحملة عسكرية شبه مستمرة واستشهاد يومي للمدنيين وإصابة الآلاف بجراح ، ونقص كامل في أساسيات الحياة ومنع دخول المساعدات والمنظمات الدولية.
وطن اف ام / وكالات
